نفس اصلاً نمِی‌تواند چنِین عملِی را انجام دهد؛ لذا او را از کارِی که دِیگران را به آن امر مِی‌کند، نهِی مِی‌کنند و مِی‌گوِیند تو باِید به دستور دِیگرِی عمل کنِی. اگرچه در اِینجا انجام آن عمل به صلاح مکلف است، اما چون او در فضاِیِی که اقتضاِی انجام چنِین عملِی را ندارد و انجام آن براِی او خطرآفرِین است، لذا شارع به‌طورکلِی او را نهِی مِی‌کند، و به‌عبارت دِیگر مسئلۀ حسن فاعلِی بر حسن فعلِی غالب مِی‌گردد.

در صدر اسلام نِیز احکام به‌تدرِیج بِیان شد؛ مثلاً در مسئلۀ شرب خمر، شارع مِن‌اول‌الامر به انجام آن راضِی نبود، اما ظرفِی براِی بِیان اِین حکم وجود نداشت. اِین‌گونه نِیست که سکوت شارع نسبت به شراب در صدر اسلام، نشان از حلال بودن آن باشد؛ زِیرا در عالم واقع ِیا شراب حلال است ِیا حرام؛ شقّ ثالثِی ندارد تا گفته شود فعلاً که دستور نِیامده، پس شراب (حَلَالًا طَيِّبًا)[١] است و مِی‌توان از آن استفاده کرد. بنابراِین، سکوت شارع در آن زمان به‌معناِی اباحه و استواءالطرفِین بودن شرب خمر نمِی‌باشد و مسلماً امرِی که موجب سکر و خروج از انسانِیت و ورود در بهِیمِیت است، موردنظر شارع نخواهد بود.

حرمت زنا نِیز مانند حرمت شرب خمر از ابتدا نبوده و حکم آن در مدِینه نازل شد. لذا افرادِی که آن موقع مرتکب اِین گناه مِی‌شدند عقاب نداشتند، اما در همان زمان که هنوز حکم به حرمت نِیامده بود نِیز قطعاً شارع از انجام اِین کار رضاِیت نداشته و فقط به لحاظ حال فاعل ـنه لحاظ نفس‌الفعلـ اِین حکم را بِیان نفرموده است.

بارِی، در موارد بسِیار دِیگرِی از احکام شرعِی ـمانند تقِیه و امثال‌ذلکـ مسئلۀ رعاِیت حال فاعلِی مدّ نظر شارع است و دانستن اِین فرمول براِی مجتهد بسِیار مفِید است. علماِی اخلاق و سلوک، راجع به اِین موضوع مطالب و دِیدگاه خاصِی دارند. بحثِی که بِین مرحوم آقا و مرحوم آِیةالله بهجت ـرضوان الله علِیهماـ راجع به حکمِ عبادات فردِی که سِی‌ سال تمام غسل‌هاِیش را به‌غلط انجام داده نِیز

[١]. سوره نحل (١٦) آِیه ١١٤.