المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٦٢١ - الفصل الخامس في مفهوم اللقب

الفصل الخامس في مفهوم اللقب قال في التقريرات : " والمراد به ما يجعل أحد أركان الكلام ، كالفاعل والمفعول والمبتدأ والخبر وغير ذلك " .
وكأن مراده بأركان الكلام مطلق ما كان طرفا لنسبة قد تضمنها ولو كان فضلة من دون خصوصية المفعول ، كالحال والظرف وغيرهما ، كما عممه لذلك سيدنا الأعظم ( قدس سره ) .
وإليه يرجع ما ذكره في الفصول من أن مفهوم اللقب عبارة عما لا يتناوله الاسم .
ولا يخرج من ذلك إلا ما سبق الكلام في دلالته على المفهوم ، كالشرط والوصف .
والظاهر عدم ثبوت المفهوم لذلك بنفسه مع قطع النظر عن القرينة ، كما نسبه في التقريرات إلى أهل الحق وجماعة من مخالفينا ، قال : " وذهب جماعة منهم الدقاق والصيرفي وأصحاب أحمد إلى ثبوت المفهوم فيه " .
ويشهد لما ذكرنا عدم تبادر المفهوم من حاق الكلام وبحسب أصل التركيب مع قطع النظر عن القرينة .
غاية الامر أنه تقدم في مفهوم الشرط أن أخذ شئ في موضوع الحكم