المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٨٠ - منشأ الالزام في الطلب ثبوتا

جعل المسؤولية من قبل الطالب ، بنحو تكون عدم الامتثال ردا لطلبه .
لكن المفروض الشك في كونه غرضا في الطلب بعد فرض الشك في كون الطلب إلزاميا ، فلا يكون قرينة على كون الطلب إلزاميا .
وثانيا : أنه لو سلم كون غرض الطالب إيجاد مطلوبه في الخارج ، فليس الغرض دائما إيجاده مطلقا وإلا لم يكن الطلب إلا إلزاميا ، بل الغرض من الطلب غير الإلزامي هو إيجاده من دون حرج على المطلوب منه ، فحيث يفرض الشك في كون الطلب إلزاميا لزم الشك في كون الغرض هو إيجاد المطلوب مطلقا ، ليستكشف به كون الطلب الزاميا .
وبالجملة : فرض كون الغرض من الطلب مطلقا مناسبا للالزام لا يناسب فرض انقسام الطلب إلى إلزامي وغيره ، وفرضه في مورد الصيغة مناسبا له لا يناسب الاعتراف بدلالة الصيغة على أصل الطلب الصالح للامرين .
ولعل الأولى أن يقال : لما كان المعيار في الظهور هو طريقة أهل اللسان في مقام التفاهم لم يهم معرفة منشئه بعد استيضاح طريقتهم .
ومن الظاهر من سيرتهم في المقام هو الاكتفاء في بيان الطلب الإلزامي بإطلاق ما يدل على الطلب والبعث من دون حاجة للتنبيه على الالزام ، وأنه لو بين كان من سنخ التأكيد المستغنى عنه ، وليس المحتاج للبيان إلا عدم الالزام .
وعليه يبتني ما تقدم من الاستدلال على الوضع لخصوص الالزام ، الذي تقدم التسليم به في نفسه ، وأن الاشكال إنما هو في نهوضه باثبات الوضع ، الذي لو تم لا ينافي الظهور فيه بنحو يستفاد من الاطلاق .