المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٧٣ - إذا شك في اعتبار القصد والاختيار ، أو في الاجتزاء بفعل الغير ، أو بالفرد المحرم

يسقط التكليف عنه بحصول المكلف به وتحقق الغرض الداعي له .
ودعوى : أنه من باب سقوط التكليف بتعذر الامتثال ، لارتفاع موضوعه من دون حصول المكلف به ، نظير تعذر إجراء أحكام الميت عليه بتلفه . ولذا يكون خلاف الأصل للشك معه في المسقط ، بل خلاف الاطلاق ، لان مقتضى الاطلاق بقاء التكليف وإمكان امتثاله ما دام المكلف به مقدورا .
مدفوعة : بأن ذلك إنما يتم في فرض عدم حصول الغرض وتعذر تحصيله ، ولذا يجب على المكلف المنع منه ، لما فيه من التعجيز عن الامتثال ، كما في حرق الميت في المثال ، لا في مفروض الكلام من حصول الغرض المستلزم لحصول المكلف به ، لتبعيته له ، ولذا لا يجب المنع منه .
هذا ، ولو فرض إجمال الدليل وعدم الاطلاق فحيث كانت خصوصية المباشرة زائدة على الماهية كان الأصل عدم التكليف بها .
ودعوى : أن الشك في المقام حيث كان في سقوط التكليف فالمرجع معه الاشتغال .
مدفوعة : باختصاص الاشتغال بما إذا كان الشك في السقوط للشك في الامتثال مع تحديد المكلف به ، دون مثل المقام مما كان الشك فيه للشك في حدود المكلف به .
بل هو من صغريات مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين ، التي كان التحقيق فيها البراءة .
وأصالة عدم سقوط التكليف بغير الامتثال ، لا أصل لها ، وإنما الأصل عدم سقوطه مع عدم حصول المكلف به الذي يتنجز التكليف به ، والمفروض حصوله في المقام وإن لم يكن امتثالا ، كما يظهر مما ذكرنا .