فلا يصلح (١). ومراده عليه السلام من الجملة الاخيرة هو ما قلنا بجواز بيع المختلفين في الجنس مثلين بمثل كيلا أو وزنا فيما إذا كانت المعاملة نقدا لا نظرة ونسيئة.
ولما رواه سماعة قال سألته عن الطعام والتمر والزبيب فقال: لا يصلح شئ منه اثنان بواحد، إلا أن يصرفه نوعا إلى نوع آخر فإذا صرفته فلا بأس اثنين بواحد وأكثر من ذلك (٢). ولما رواه سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المختلف مثلان بمثل يدا بيد لا بأس.
(٣) ولما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى سمنا ففضل له أيحل له أن يأخذ مكان رطلا أو رطلين زيتا قال عليه السلام: إذا اختلفا وتراضيا فلا بأس.
(٤) ولا شك في ظهور هذه الروايات بل نصوصيتها في جواز بيع المتخالفين في النوع والجنس، مع زيادة مقدار أحد العوضين عن الآخر في المقدار كيلا أو وزنا، ولا فرق بين أن يكون الزيادة التي في أحدهما قليلة أو كثيرة، لكن بشرط أن تكون المعاملة نقدا ويدا بيد، لا نسيئة.
وقد ظهر مما ذكرنا أن الربا في البيع لا يثبت إلا بأمرين: ١. " تهذيب الاحكام " ج ٧، ص ٩٣، ح ٣٩٦، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك، ح ٢، " وسائل الشيعة " ج ١٢، ص ٤٤٢، أبواب الربا، باب ١٣، ح ٢. ٢. " الفقيه " ج ٣، ص ٢٨١، باب الربا، ح ٤٠١٤، " تهذيب الاحكام " ج ٧، ص ٩٥، ح ٤٠٦، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك، ح ١٢، " وسائل الشيعة " ج ١٢، ص ٤٤٣، أبواب الربا، باب ١٣، ح ٥. ٣. " الكافي " ج ٥، ص ١٩٠، باب المعاوضة في الطعام، ج ١٧، " وسائل الشيعة " ج ١٢، ص ٤٤٤، أبواب الربا، باب ١٣، ح ٩. ٤. " قرب الاسناد " ص ١١٤، " وسائل الشيعة " ج ١٢، ص ٤٤٥ أبواب الربا، باب ١٣، ح ١١.