القرض وإلا لا يصدق جر القرض ان كان المقترض من عند نفسه يعطي شيئا زائدا أو أجود مما أخذ أو منفعة اخرى.
وخلاصة الكلام أن المقترض إن أعطى أجود مما أخذ أو أزيد منه بدون الشرط فجائز ولا يكون موجبا لفساد القرض بل ظاهر بعض الاخبار استحباب ذلك فيستحب إعطاء الزيادة إذا كان من غير شرط ويحل للمقرض أخذه وقبضه ولعله إلى هذا يشير قول أبي جعفر عليه السلام في مرسلة مسلم: خير القرض ما جر منفعة.
(١) ويدل على استحباب إعطاء الزيادة إن كان من غير شرط صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستقرض من الرجل الدراهم فيرد عليه المثقال أو يستقرض المثقال، فيرد عليه الدراهم، فقال عليه السلام إذا لم يكن شرط فلا بأس وذلك هو الفضل إن أبي عليه السلام كان يستقرض الدراهم الفسولة فيدخل عليه الدراهم الجياد الجلال فيقول يا بني ردها على الذي استقرضتها منه.
فأقول: يا أبه إن دراهمه كانت فسولة وهذه أجود خير منها، فيقول يا بني إن هذا هو الفضل فأعطه إياها.
(٢) فقوله عليه السلام إن هذا هو الفضل فأعطه إياها ظاهر في حسن هذا الفعل واستحبابه وروايات اخر بهذا المضمون وأصرح منها مذكورة في الوسائل وغيره.
ثم إن الزيادة قلنا إنها حرام في القرض مع الشرط بل موجب لفساد القرض فإذا قبض المقترض المال الذي أقرضه المقرض يكون من المقبوض بالعقد الفاسد لا ١. " الكافي " ج ٥، ص ٢٥٥، باب القرض يجر المنفعة، ح ١، " تهذيب الاحكام " ج ٦، ص ٢٠١، ح ٤٥٢، باب القرض وأحكامه، ح ٦، " الفقيه " ج ٣، ص ٢٨٥، باب الربا، ح ٤٠٢٩، " وسائل الشيعة " ج ١٣ * ص ١٠٤، أبواب الدين والقرض، باب ١٩، ح ٤. ٢. " الكافي " ج ٥، ص ٢٥٤، باب الرجل يقرض الدراهم ويأخذ أجود منها، ح ٦، " تهذيب الاحكام " ج ٧، ص ١١٥، ح ٥٠٠، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك، ح ١٠٦، " الفقيه " ج ٣، ص ٢٨٤، باب الربا، ح ٤٠٢٦، " وسائل الشيعة " ج ١٢، ص ٤٧٧، أبواب الصرف، باب ١٢، ح ٧.