الآيات وجوب تعظيم المحترمات في الدين فتدل على حرمة إهانتها بالاولوية.
وذلك من جة أن الامر بالشئ بناء على أنه يدل على النهي عن ضده العام كما هو المشهور وإن كان لنا فيه كلام ذكرناه في كتابنا منتهى الاصول (١) في مبحث الضد فيكون ترك التعظيم حراما.
فان قلنا إن التقابل بين الاهانة والتعظيم تقابل العدم والملكة، والاهانة عبارة من عدم التعظيم فتكون حراما وذلك واضح، وأما إن قلنا أنهما ضدان لان الاهانة أيضا أمر وجودي كالتعظيم، فان قلنا إنه لا ثالث لهما فتكون أيضا لا تنفك عما هو حرام، وهو ترك التعظيم لما فرضنا أنهما من الضدين اللذين لا ثالث لهما وأما إن قلنا بوجود الواسطة بينهما فربما يقال بأنه بناء على هذا لا ملازمة بين ترك التعظيم وتحقق الاهانة، إذ بناء على هذا لا يمكن أن لا يكون تعظيم ولا إهانة في البين.
ولكن فيه أنه على تقدير القول بوجود الواسطة كما هو الصحيح يكون ترك التعظيم أعم، إذ يمكن تحقق ترك التعظيم بدون تحقق الاهانة، ولا يمكن تحقق الاهانة بدون ترك التعظيم وإلا يلزم اجتماع الضدين وارتفاع النقيضين وكلاهما محال، فدائما تكون الاهانة مقرونة مع ترك التعظيم الذي هو حرام.
والجواب الصحيح عن هذا الدليل أن هذه الآيات لا ظهور لها في وجوب التعظيم وأما قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدى (٢) إلى آخر الاية وإن كان النهي ظاهرا في التحريم كما قرر في الاصول، ولكن ليس المراد من إحلال شعائر الله هو إهانة ما هو محترم في الدين كي يكون دليلا على حرمة مطلق إهانة المحترمات، بل الظهار منها بقرينة فقرات البعد هي حرمة ترك فرائض الحج ومناسكه وأيضا حرمة عدم الاعتناء بالشهر الحرام أو ١. " منتهى الاصول " ج ١، ص ٣٠١. ٢. المائدة (٥): ٢.