ان يعتنى بها فالعمدة في المسألة هو القول المشهور، أي عدم الجواز مطلقا أو الجواز كذلك لدلالة الروايات المتقدمة على المنع، وما ذكروه من أن مفادها الكراهة لا الحرمة غير تام، وإنكار اطراد العلة وعمومها لا وجه له وخلاف المتفاهم العرفي فالاحوط بل الظاهر هو القول المشهور أي المنع مطلقا والله العالم.
وخلاصة الكلام أن التفاصيل التي ذكروها في المقام لا أساس لها، وإن كان التفصيل الاول يستظهر من المحقق شيخ الفقهاء في الشرائع، (١) وتقدم نقل عبارته، فيدور بين القول بالمنع مطلقا أو الجواز مطلقا.
ولكن لما مجال للقول بالجواز مطلقا إلا بأحد أمرين، وهما إما أن تكون الروايات المانعة غير ظاهرة في الحرمة، بل تكون ظاهرة في الكراهة من جهة اشتمال بعضها على كلمة لا يصلح التي تكون ظاهرة في الكراهة، أو كلمة كره كما في رواية محمد بن قيس التي تقدمت ايضا كذلك، إذ بناء على هذا لا مانع من شمول الاطلاقات وعمومات الصحة للمقام، وإما من جهة الجمع الدلالي بينهما وبين الطائفة الاخرى التي ظاهرها الجواز بحمل الاولى على الكراهة تحكيما للنص على الظاهر.
وأنت خبير بعدم صحة كلا الامرين.
أما الاول فلان قوله صلى الله عليه وآله فلا اذن، بعد السؤال عن صحة مثل ذلك البيع أو عدم صحته في غاية الظهور في عدم جوازه وفساده وكذلك قوله عليه السلام لا يصلح في الروايات الثلاث، حيث إنه عليه السلام ينفي الصلاحية عن مثل هذا البيع معللا بأن ما هو الرطب ينقص لجفافه فيما بعد، فيخرج عن التساوي مع مقابله وهو شرط في صحة بيع المتجانسين، فبفقده ينتفي الصحة، فيكون نفي الصلاح في مثل هذا المور مع هذا التعليل، ظاهرا في فساد المعاملة، وعدم جوازها، وإن كان في حد نفسه يلائم مع الحرمة ١. " شرائع الاسلام " ج ٢، ص ٤٠.