قاعدة اصالة اللزوم في العقود * ومن جملة القواعد الفقهية قاعدة أصالة اللزوم في العقود في أبواب المعاملات والمعاهدات عن الشك في لزوم معاملة أو معاهدة، وفيها جهات من البحث.
الاولى في شرح معناها والمراد منها فنقول: إن المراد من الاصل في قولهم أصالة اللزوم، يحتمل أن يكون القاعدة الاولية المستفادة من بناء العقلاء في معاملاتهم ومعاهداتهم، كما سيأتي تفصيله في الجهة الثانية التي رسمت لبيان الادلة الدالة على إثبات هذه القاعدة واعتبارها عند الشك في لزوم معاملة أو معاهدة، وبعبارة اخرى في الشك في لزوم عقد من العقود.
ويحتمل أن يكون المراد منه ما هو مقتضى الادلة الشرعية التي تدل على لزوم جميع العقود والمعاهدات إلا ما خرج بالدليل تخصيصا كقوله تعالى أوفوا *. " القواعد والفوائد " ج ٢، ص ٢٤٢، " الحق المبين " ص ٦٨، " خزائن الاحكام " ش ٣، " دلائل السداد و قواعد فقه واجتهاد " ص ٣٢، " مجموعة قواعد فقه " ص ١٧٤، " القواعد " ص ٢٥١، " قواعد فقه " ج ٢، ص ١٣٦، " قواعد الفقه " ص ٢٧، " قواعد فقهى " ص ٢٧٣، " قواعد فقهية " ص ٢٤١، " القواعد الفقهية " (مكارم الشيرازي) ج ٤، ص ٣١٩، " اصل صحت واصل لزوم " احمد شهيدي، ماجستير، جامعة الشهيد بهشتي، ١٣٥٩.