فقالا نعم لا بأس، إن الله حرم أكله وشربه ولم يحرم لبسه ولمسه والصلاة فيه.
(١) ومنها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام أنه سئل عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسل ثوبه قال لا يغسل ثوبه ولا رجله، ويصلي فيه ولا بأس.
(٢) ومنها رواية علي الواسطي قال: دخلت الجويرية وكانت تحت موسى بن عيسى على أبي عبد الله عليه السلام وكانت صالحة فقالت إني أتطيب لزوجي فنجعل في المشطة التي أتمشط بها الخمر وأجعله في رأسي، قال لا بأس.
(٣) ولا شك في أن بين هاتين الطائفتين من الروايات تعارض مستقر مستحكم، ولا يمكن الجمع بينهما عرفا، وإن كان من الممكن الخدشة في دلالة بعض روايات هذه الطائفة الاخيرة الدالة على الطهارة تركنا ذكرها لعدم خفائها على المتضلع الخبير ولانه ذكر أغلبها الآخرون.
ولكن مع ذلك كله لا يمكن إنكار دلالة مجموعها على الطهارة، ولا إنكار حجيتها فلابد من الرجوع إلى مرجحات باب التعارض: ورجح البعض أخبار النجاسة لمخالفتها مع فتوى ربيعة الرأي (٤) الذي كان في زمان الصادق عليه السلام وذلك لحمل أخبار الطهارة على التقية لموافقتها مع فتوى ربيعة الذي كان يؤيده سلطان الوقت، وذلك لان الفتوى المخالف لفتوى ربيعة من الامام ١. " الفقيه " ج ١، ص ٢٤٨، باب ما يصلى فيه ومالا يصلى فيه من الثياب، ح ٧٥١، " علل الشرائع " ص ٣٥٧، " وسائل الشيعة " ج ٢، ص ١٠٥٧، أبواب النجاسات، باب ٣٨، ح ١٣. ٢. " الفقيه " ج ١، ص ٨، باب المياه وطهرها ونجاستها، ح ٧، " تهذيب الاحكام " ج ١، ص ٤١٨، ح ١٣٢١، باب المياه وأحكامها، ح ٤٠، " وسائل الشيعة " ج ١، ص ١٠٨، أبواب الماء المطلق، باب ٦، ح ٢. ٣. " تهذيب الاحكام " ج ٩، ص ١٢٣، ح ٥٣٠، باب الذبائح والاطعمة، ح ٢٦٥، " وسائل الشيعة " ج ١٧، ص ٣٠٤، أبواب الاشربة المحرمة، باب ٣٧، ح ٢. ٤. انظر: " المجموع " ج ٢، ص ٥٦٣، " فتح العزيز " ج ١، ص ١٥٦، " تفسير القرطبي " ج ٦، ص ٢٨٨، " مغنى المحتاج " ج ١، ص ٧٧.