ينسبق إلى الذهن من هذه اللفظة في موارد الاستعمالات هو ما يكون له ارتباط وعلاقة بشئ آخر وجودا أو عدما.
وأما ما ذكره في القاموس (١) من أنه الالزام والالتزام في ضمن البيع فهو تعريف بالاخص ببيان بعض مصاديقه، وإطلاق الاصوليين مفهوم الشرط في قولهم أن للقضية الشرطية مفهوم يرجع إلى هذا المعنى، بمعنى أن وجود التالي مربوط ومعلول لوجود المقدم فيلزم من عدمه العدم، وكذا قول المنطقيينن في باب القضايا القضية الشرطية وتقسيمها إلى المتصلة والمنفصلة، وقول النحويين أن كلمة إن ومتى وأمثالهما أداة الشرط، كلها يرجع إلى ما قلنا من أنه يطلق على ما فيه نحو ارتباط بغيره.
فالالتزامات الابتدائية وكذلك إلزاماتها التي لا ربط بينها وبين غيرها، لا يطلق عليها الشرط إطلاقا حقيقيا، ولذلك قلنا إن الشروط الابتدائية التي ليست في ضمن عقد لازم لا يجب الوفاء بها، لعدم شمول قوله صلى الله عليه وآله المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم لتلك الشروط، لعدم انطباق مفهوم الشرط بمعناه الحقيقي عليها، لا أن عدم وجوب الوفاء بها لاجل وجود المخصص، وهو الاجماع على عدم لزوم الوفاء بها.
وخلاصة الكلام أن القول بأن الالتزامات الابتدائية شروط بالمعنى الحقيقي، مما لا يساعد عليه الوجدان وفهم العرف.
وأما إطلاق الشرط في بعض الاخبار على بعض الاحكام الشرعية كقوله صلى الله عليه وآله شرط الله قبل شرطكم (٢) أي كون الولاء لمن أعتق، أو قوله عليه السلام في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام (٣) وأمثالهما، فالظاهر أن ليس المراد منهما الجعل الابتدائي من دون ١. " القاموس المحيط " ج ٢، ص ٣٨١ (شرط). ٢. " تفسير العياشي " ج ١، ص ٢٤٠، ح ١٢١، " وسائل الشيعة " ج ١٥، ص ٣١، أبواب المهور، باب ٢٠، ح ٦. ٣. " الفقيه " ج ٣، ص ٢٠١، باب الشرط والخيار في البيع، ح ٣٧٦١، " تهذيب الاحكام " ج ٧، ص ٢٤، ح ١٠١، باب عقود البيع، ح ١٨، " وسائل الشيعة " ج ١٢، ص ٣٤٩، أبواب الخيار، باب ٣، ح ١.