ورابعا هناك بعض اقسام العنب والرطب ليس قابلا لان يزبب أو يتمر، وكذلك البطيخ فلا تبقى امثال هذه الامور كي يقع التفاوت بين يابسهما فيستشكل بلزوم الربا، فالاقوى جواز بيع الرطب منها بالرطب، واليابس باليابس، فيجوز بيع الرطب بالرطب، والتمر بالتمر، والعنب بالعنب، والزبيب بالزبيب، والحنطة المبلولة بالحنطة المبلولة، واليابسة منها باليابسة، واللحم الطري بمثله، والقديد بالقديد، كل ذلك مع التساوي كيلا أو وزنا حال العقد.
هذا فيما إذا كان العوضان متفقي الجنس والحالة، وأما إذا كانا مختلفي الجنس فلا مانع، ومقتضى العمومات والاطلاقات هي الصحة، وسواء كانا من المكيل أو الموزون، أو لم يكونا كذلك، وسواء كانا متفقي الحالة أو كانا من مختلفيها، وذلك لانتفاء شرط الربا وهو الاتفاق في الجنس.
وأما إذا كانا من مختلفي الحالة ومتفقي الجنس أي كان أحد العوضين المتجانسين رطبا والاخر يابسا مثل أن يبيع العنب بالزبيب، أو الرطب بالتمر، أو باع لحمانيا بمقدد، أو بسرا برطب، أو حنطة مبلولة بيابسة، فهل يجوز بيع المذكورات وأمثالها متساويا أم لا؟ قال في الشرائع (١) يجوز لتحقق المماثلة، وقيل بالمنع ونسب في التذكرة (٢) هذا القول أي المنع إلى المشهور عند علمائنا، ولكن ظاهر الشرائع ترجيح القول الاول أي الجواز لاسناده القول بالمنع إلى القيل، وإن كان قائله كثيرا بل ادعى العلامة في التذكرة أنه المشهور عند علمائنا.
وقال في الشرائع إن نظر المانعين إلى حصول النقصان عند الجفاف، وقد أجبنا عن ذلك بكفاية التساوي حال العقد، وبه يثبت عدم كونه رباء، ولا يلزم بقائه على هذه الصفة دائما، ١. " شرائع الاسلام " ج ٢، ص ٤٦. ٢. " تذكرة الفقهاء " ج ١، ص ٤٨٢.