الغير المتجانس له، وإلا يلزم احد الامرين إما الربا وإما دخول ذلك الجزء الآخر الغير المجانس للثمن في ملك المشتري بلا عوض ومجانا، وكلاهما باطلان.
واشترط بعضهم في تلك الزيادة أن تكون بمقدار يكون قابلا لان تقع ثمنا لذلك الجزء منفردا، بل ومع الانضمام، وادعى في الجواهر (١) عدم وجدان الخلاف في ذلك، بل الاجماع بقسميه ولكن عرفت أن هذا الحكم مع الشرط المذكور مقتضى القواعد الاولية، ولو لم يكن إجماع في البين.
نعم يجب تحصيل العلم بزيادة الثمن فيما إذا باع المجموع بأحدهما بمقدار يصلح للمقابلة مع الجزء الآخر الغير المجانس له، وإلا لا يمكن الحكم بصحة مثل هذه المعاملة لان التمسك بالعمومات والاطلاقات عند الشك هاهنا يكون من التمسك بالعموم والاطلاق في الشهبة المصداقية للمخصص.
المسألة السابعة يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه، وذلك كأن يبيع لحم الغنم بشاة، أو لحم الماعز بضأن، أو لحم البقر ببقرة أو ثور وهكذا، والعمدة في دليله قوله عليه السلام في رواية غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عليهما السلام عن أبيه أن عليا عليه السلام كره بيع اللحم بالحيوان.
(٢) والاستدلال بهذه الرواية على الحرمة مبني على ما روي في الروايات المعتبرة وتقدم ذكرها أن عليا عليه السلام كان لا يكره الحلال (٣) مؤيدا بالنبوي صلى الله عليه وآله وإن كان عاميا نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع اللحم بالحيوان.
(٤) ١. " جواهر الكلام " ج ٢٣، ص ٣٥٤. ٢. " الفقيه " ج ٣، ص ٢٧٨، باب الربا، ح ٤٠٠٤، " وسائل الشيعة " ج ١٢، ص ٤٤١، أبواب الربا باب ١١، ح ١. ٣. " الكافي " ج ٥، ص ١٨٨، باب المعاوضة في ا لطعام، ح ٧، " تهذيب الاحكام " ج ٧، ص ٩٦، ح ٤١٢، باب بيع الواحد بالاثنين.
..، ح ١٨، " وسائل الشيعة " ج ١٢، ص ٤٤٧، أبواب الربا باب ١٥، ح ١. ٤. " سنن البيهقي " ج ٥، ص ٢٩٦، " كنز العمال " ج ٤، ص ٧٧، ح ٩٦٠٥.