مستند تحرير الوسيلة - جمعى از محققين - الصفحة ٢٣٦ - الوجوه المستدلّ بها لعدم جواز تقليد الميّت مطلقاً

هذا السنخ أيضاً كما هو واضح؛ لأنّ جواز تقليد الميّت وعدمه من المسائل التي أصبحت عند العلماء محلّاً للنظر والبحث، فليست ضرورية.

فتحصّل: أنّ الإجماع في المقام غير معتبر، بل يبدو أنّه من تلك الإجماعات التي لها منشأ اجتهادي، والمنشأ الاجتهادي في المقام استظهار عدم الجواز من أدلّة التقليد.

٣- ظهور الأدلّة اللفظية للتقليد: عندما نرجع إلى أدلّة التقليد نجد أنّها ظاهرة في الدلالة على اعتبار الحياة في المفتي، فآية النفر: وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ‌[١] يوجد لها مثل هذا الظهور؛ حيث إنّ في الآية كلمتين «الإنذار» و «الرجوع» وهما ظاهرتان في اعتبار الحياة في المفتي؛ فإنّ المنذر هو شخص من القوم، فالإنذار يتحقّق من قبل الحيّ فقط، كما أنّ الرجوع يتصوّر تحقّقه بالإضافة إلى الحيّ فقط؛ فإنّه الذي يرجع، لا الميّت.

وكذلك آية الذكر: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ...[٢] فإنّ كلمتي «السؤال» و «أهل الذكر» ظاهرتان في كون الشارع ناظراً إلى إيجاب تقليد الحيّ؛ حيث إنّ السؤال لا يتحقّق بالإضافة إلى الميّت، وعنوان «أهل الذكر» ظاهر فيمن هو متّصف بالذكر فعلًا، لا الميّت الذي كان له الذكر سابقاً وقبل موته.

وشبيه ما ذكرنا- من الظهور للآيتين- ثابت لحديث: «أمّا من كان من الفقهاء ...»؛ فإنّه ظاهر أيضاً في الدلالة على اعتبار الحياة؛ حيث إنّ المقصود هو من يتّصف بالفقاهة فعلًا.

إن قلت: إنّ هذه الأدلّة وإن كانت ناظرة إلى تقليد الحيّ بحسب ما لها من الظهور،

[١]- التوبة( ٩): ١٢٢ ..

[٢]- النحل( ١٦): ٤٣ ..