مستند تحرير الوسيلة - جمعى از محققين - الصفحة ٩٠ - أدلّة مشروعية التقليد

عن رجوع من لا يعلم- بشكل تلقائي- إلى من يعلم، وهذا أمر فطري موجود منذ الطفولة إلى آخر العمر.

فتبيّن: أنّ من لا يرى ذلك فطرياً ينشأ توهّمه هذا عن تخيّله، بأنّ الأمر الفطري هنا هو قضية لزوم رجوع الجاهل إلى العالم، فيقول: إنّ الحكم بهذا اللزوم بحاجة إلى التأمّل، غير أنّ الجواب- كما قلنا- هو أنّه لا حاجة إلى أن نطرح القضية بهذه الصورة، ونقول: الأمر الفطري هو لزوم الرجوع إلى العالم، بل ننظر إلى ذلك بصورة اخرى فنقول: إنّ الاندفاع والانبعاث إلى سؤال العالم يكون أمراً فطرياً، وهذا ممّا لا يمكن إنكاره.

المناقشة الثانية: أنّ اعتبار السيرة بلحاظ توجّه إمضاء الشارع إليها- ولو في قالب عدم الردع عنها- وتوجّهه إليها، متوقّفٌ على كونها موجودة في زمن الأئمّة عليهم السلام، ومن المعلوم أنّ التقليد أمر حصل وحدث بعد زمنهم.

ويرد عليها أوّلًا: لا ننظر إلى التقليد إلّاكصغرى لكبرى قد قامت السيرة عليها، وتلك الكبرى هي الرجوع إلى العالم وأهل الخبرة في كلّ حرفة وصنعة، وهذه الكبرى كانت متبلورة في زمنهم كسيرة للعقلاء ولم يردع عنها الشارع، ومن المعلوم أنّه إذا ما وقعت كبرى كسيرة للعقلاء واعتبرها الشارع فتكون صغرياتها حجّة لا محالة، لأنّ الكبرى إنّما هي للتطبيق.

وثانياً: أنّ صغرى تلك الكبرى في مجال الأحكام الشرعية- أي‌التقليد- كانت موجودة آنذاك أيضاً؛ أي‌أنّه بالإضافة إلى وجود أصل الكبرى في ذلك الزمن كانت الصغرى- وهي التقليد- أيضاً متحقّقة وقتذاك، والقرائن على وجود التقليد في زمنهم متوافرة ومتكاثرة، وهذه القرائن والشواهد يمكن تقسيمها إلى صنفين:

الصنف الأوّل: ما ورد من روايات لها دلالة وإشعار بذلك، وهي على أقسام: