مستند تحرير الوسيلة - جمعى از محققين - الصفحة ١١١ - حكم الاحتياط المستلزم للتكرار

حكم الاحتياط المستلزم للتكرار

وأمّا مع التوقّف على التكرار- كدوران الأمر بين القصر والتمام أو الظهر والجمعة في الشبهة الحكمية، والصلاة إلى أربع جهات في الشبهة الموضوعية- فالمنسوب إلى المشهور هو الحكم ببطلان عبادة تاركي طريقَي الاجتهاد والتقليد الآخذين بالاحتياط، ولذلك قسّموا المكلّفين في زمن الغيبة إلى صنفين: مجتهد ومقلّد.

وقد استدلّ لهم على ذلك بوجوه:

الأوّل: الإجماع، وهو المنقول عن السيّدين: الرضي والمرتضى صريحاً وتقريراً[١].

وفيه أوّلًا: أنّه منقول ليس بحجّة.

وثانياً: أنّه مدركي أو محتمل المدركية، إذ يمكن أن يكون المستند له سائر الوجوه، فلابدّ من ملاحظة مدركه ومستنده.

وثالثاً: معقده إنّما هو عبادة الجاهل التارك للطرق الثلاثة، فلا يشمل ما نحن فيه، ولذلك قال الشيخ الأعظم: «بل في شمول معقده لما نحن فيه تأمّل»[٢].

نعم استُظهر عن بعض أنّ عدم جواز الاكتفاء بالاحتياط في العبادات إذا توقّف على التكرار اتّفاقي‌[٣].

وفيه: أنّ المسألة لم تُعنون في جميع الكتب الفقهية عند جميع الأصحاب حتّى يدّعى عليها الاتّفاق، مع أنّ الاتّفاق ليس بدليل معتبر شرعي، فلابدّ من ملاحظة مستنده.

[١]- رسائل الشريف المرتضى ٢: ٣٨٢، وانظر: تفصيل الشريعة، الاجتهاد والتقليد: ٢١ ..

[٢]- مجموعة رسائل فقهية واصولية، الاجتهاد والتقليد: ٤٩ ..

[٣]- فرائد الاصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم ٢٤: ٧١- ٧٢ ..