پيشوايان هدايت - حكيم، سيد منذر؛ مترجم عباس جلالي - الصفحة ٣٣٤ - باب وصيت

حل كنيم و امر بر ما مشتبه شده است. نويسنده نامه نيز نوشت كه اين زن هنگام وصيّت با او مشورت كرده است كه راهى پيدا كند تا بتواند اين مال را براى اين شخص طرف وصيت ثابت نمايد و وى به آن زن گفته است: ميراث گذاشتن تو براى اين شخص درست نمى‌شود مگر اين‌كه براى وصى اقرار به دين‌نمايى و بر اين دين شهودى بگيرى و سپس او را دستور بدهى كه وصيّت‌هاى تو را به انجام برساند، آن زن هم به اين صورت وصيّت نوشته و براى وصى به اين دين اقرار كرده است. (يعنى ظاهرا اين زن براى محروم كردن شوهر خود از ارث به چنين بدهى صورى اقرار كرده است.)

آن حضرت به خط خود مرقوم فرمودند: اگر آن بدهكارى صحيح، شناخته شده و مورد قبول باشد، دين از اصل مال قبل از تقسيم خارج مى‌شود ان شاء اللّه، و اگر اين بدهكارى حقيقت نداشته [صورى‌] باشد، آن مقدارى كه به آن وصيت كرده است از ثلث او خارج مى‌شود و به آن دو نفر پرداخت مى‌گردد. كافى باشد يا كافى نباشد[١].

٣. محمّد بن حسن صفّار رضى اللّه عنه به حضرت امام عسكرى عليه السّلام نوشت: مردى به دو نفر مرد وصيت نموده است. آيا يكى از آن دو مى‌تواند نصف ماترك را گرفته و ديگرى نصف ديگر آن را؟

آن حضرت مرقوم فرمودند: جايز نيست كه آن دو تن با ميّت مخالفت كنند و بايد برحسب آنچه او دستور داده عمل كنند، ان شاء اللّه‌[٢].

[١] . استبصار ٤/ ١١٣، ب ٦٨/ ح ٩.

[٢] . كافى ٢؟؟؟/ ٤٦/ ح ١ با تفاوت و در آن آمده است: مردى مرده و وصيّت نموده است، من لا يحضره الفقيه ٤/ ١٥١/ ب ٩٩/ ح ١، استبصار ٤/ ١١٨، ب ٧٣/ ح ١.