المكاسب

تتمة القول بالخيار

تتمة القول في أقسام الخيار

تتمة السابع في خيار العيب

تتمة في الشروط التي يقع عليها العقد و شروط صحتها و ما يترتب على صحيحها و فاسدها

الكلام في شروط صحة الشرط

أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف

الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه

الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا - أو بالنظر إلى خصوص المشروطة له

الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة

الأخبار الواردة في هذا الشرط

المراد بكتاب الله

المراد بموافقة الكتاب في بعض الأخبار

المتصف بمخالفة الكتاب إما الملتزم أو نفس الالتزام

المراد بحكم الكتاب و السنة

انقسام الحكم الشرعي إلى قسمين

ما يثبت للشيء من حيث نفسه

ما يثبت له لا مع تجرده عن ملاحظة العنوانات الطارئة

القسم الأول من الشروط ليس مخالفا للكتاب

ظاهر مورد بعض الأخبار من قبيل الأول و توجيهه

و إنما الإشكال في تميز مصداق أحدهما عن الآخر في كثير من المقامات

منها كون من أحد أبويه حر رقا

و منها إرث المتمتع بها هل هو قابل للاشتراط في ضمن عقد المتعة أو عقد آخر أم لا

و منها أنهم اتفقوا على جواز اشتراط الضمان في العارية

و منها اشتراط أن لا يخرج بالزوجة إلى بلد آخر

الأصل عدم المخالفة عند عدم التميز

و أدلة الشروط حاكمة على القسم الأول دون الثاني

المراد من تحريم الحلال و تحليل الحرام

ثم إنه يشكل الأمر في استثناء الشرط المحرم للحلال

عدم ورود الإشكال في الشرط المحلل للحرام

توهم اختصاص الإشكال بما دل على الإباحة التكليفية

ما أفاده الفاضل النراقي في تفسير الشرط المحرم للحلال

ما أفاده المحقق القمي في تفسير الشرط المذكور

الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد

الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا جهالة توجب الغرر في البيع

الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال

الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد

و قد يتوهم هنا شرط تاسع - و هو تنجيز الشرط بناء على أن تعليقه

دفع هذا التوهم

مسألة في حكم الشرط الصحيح

أقسام الشرط

شرط الوصف

شرط الفعل

شرط الغاية

و لا إشكال في أنه لا حكم للقسم الأول إلا الخيار مع تبين فقد الوصف المشروط

و أما الثالث

و إنما الخلاف و الإشكال في القسم الثاني - و هو ما تعلق فيه الاشتراط بفعل

الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي

الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء - من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع

الثالثة في أنه هل للمشروط له الفسخ مع التمكن من الإجبار

الرابعة لو تعذر الشرط فليس للمشترط إلا الخيار

الخامسة لو تعذر الشرط

السادسة للمشروط له إسقاط شرطه

السابعة قد عرفت أن الشرط من حيث هو شرط لا يقسط عليه الثمن - عند انكشاف التخلف على المشهور

لو باع شيئا على أنه قدر معين فتبين الاختلاف

فالأول تبين النقص في متساوي الأجزاء

الثاني تبين النقص في مختلف الأجزاء

الثالث أن يتبين الزيادة عما شرط على البائع

الرابع أن يتبين في مختلف الأجزاء

القول في حكم الشرط الفاسد

الأول أن الشرط الفاسد لا تأمل في عدم وجوب الوفاء به بل هو داخل في الوعيد

هل الشرط الفاسد لغير إخلاله بالعقد مفسد للعقد

فالقول بالصحة في أصل المسألة لا يخلو عن قوة

أدلة القائلين بالإفساد

أحدها ما ذكره في المبسوط للمانعين من أن للشرط قسطا من العوض مجهولا

الثاني أن التراضي إنما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص

الثالث الاستدلال بالروايات

و يدل على الصحة أيضا جملة من الأخبار

منها ما عن المشايخ الثلاثة

و منها مرسلة جميل و صحيحة الحلبي

و قد يستدل على الصحة بأن صحة الشرط فرع على صحة البيع

و الإنصاف أن المسألة في غاية الإشكال

هل الشرط الفاسد يوجب الخيار للمشروط له

الثاني لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد على القول بإفساده لم يصح بذلك العقد

الثالث لو ذكر الشرط الفاسد قبل العقد لفظا و لم يذكر في العقد

الرابع لو كان فساد الشرط لأجل عدم تعلق غرض معتد به عند العقلاء

الكلام في أحكام الخيار

الخيار موروث بأنواعه

الاستدلال عليه بما ورد في إرث ما ترك الميت

الاستدلال على هذا الحكم بالكتاب و السنة الواردين في إرث ما ترك الميت يتوقف على ثبوت أمرين

أحدهما كون الخيار حقا لا حكما شرعيا

الثاني كونه حقا قابلا للانتقال

بقي الكلام في أن إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال فعلا

مسألة في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار مع أنه شيء واحد غير قابل للتجزية و التقسيم

الأول ما اختاره بعضهم - من استحقاق كل منهم خيارا مستقلا

الثاني استحقاق كل منهم خيارا مستقلا في نصيبه

الثالث استحقاق مجموع الورثة لمجموع الخيار

و هنا معنى آخر لقيام الخيار بالمجموع

فساد الوجه الأول

عدم دلالة أدلة الإرث على الوجه الثاني

المتيقن من الأدلة هو الوجه الثالث

عدم الدليل على المعنى الثاني للوجه الثالث أيضا

ثم إن ما ذكرنا جار في كل حق ثبت لمتعدد

الإشكال على حكم المشهور في حق الشفعة و الجواب عنه

ثم إن ما اخترناه من الوجه الأول - هو مختار العلامة في القواعد

كلام الشهيد في الدروس

و ظاهر التذكرة في خيار المجلس الوجه الأول من الوجوه المتقدمة

فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم

مسألة لو كان الخيار لأجنبي و مات

مسألة و من أحكام الخيار سقوطه بالتصرف بعد العلم بالخيار

مسألة هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به

و كيف كان فالمسألة ذات قولين

ثمرة القولين في المسألة

رأي المصنف في المسألة

فما اختاره المحقق و الشهيد الثانيان في المسألة لا يخلو عن قوة

فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له فقال أعتقهما

مسألة من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار تصرفا يمنع من استرداد العين عند الفسخ

القول بالمنع

القول بالجواز

عدم الفرق بين العتق و غيره

الفرق بين الإتلاف و غيره

حجة القول بالمنع

المناقشة في الحجة المذكورة

و أما الخيارات المجعولة بالشرط

حكم الإتلاف و فعل ما لا يسوغ انتقاله عن المتصرف

حكم ما لو نقله عن ملكه

هل يلزم العاقد بالفسخ

هل يكون انفساخ العقد الثاني على القول به من حين فسخ الأول أو من أصله

هل يجوز التصرف قبل تنجز الخيار أم لا

الأول لو منعا عن التصرف المتلف في زمن الخيار فهل يمنع عن التصرف المعرض لفوات حق ذي الخيار من العين

الثاني أنه هل يجوز إجارة العين في زمان الخيار - بدون إذن ذي الخيار

رأي المؤلف

مسألة المشهور أن المبيع يملك بالعقد -

ما هو رأي الشيخ الطوسي في المسألة

كلام الشيخ في الخلاف

كلام الشيخ في المبسوط

الأقوى رأي المشهور و الاستدلال عليه

الاستدلال للقول المشهور بالأخبار الواردة في العينة و المناقشة فيه

ضعف ما استدل به في التذكرة أيضا

أشد ضعفا من الكل

الاستدلال برواية الخراج بالضمان و المناقشة فيه

العمدة في قول المشهور

و استدل للقول الآخر - بما دل على كون تلف المبيع من مال البائع في زمان الخيار

المناقشة في الاستدلال المذكور

هل القول بالتوقف يشمل الخيار المنفصل

اختصاص محل الكلام بخياري الحيوان و الشرط

مسألة و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار في الجملة

قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له

كلمات الفقهاء في المسألة

ظاهر هذه الكلمات عدم الفرق بين أقسام الخيار و لا بين الثمن و المثمن

الإنصاف عدم شمول كلماتهم لمطلق الخيار

عدم شمول صحيحة ابن سنان لمطلق الخيار أيضا

ثم إن مورد هذه القاعدة إنما هو ما بعد القبض

و أما عموم الحكم للثمن و المثمن

جريان القاعدة إذا كان الثمن شخصيا

إذا كان الثمن أو المثمن كليا

ظاهر كلام الأصحاب أن المراد بضمان من لا خيار له انفساخ العقد

ظاهر الدروس عدم الانفساخ

ظاهر التذكرة أيضا عدم الانفساخ

لو كان التالف هو البعض

إذا كان التلف بالإتلاف

لو كان الإتلاف من الأجنبي

مسألة و من أحكام الخيار هل يسقط الخيار بتلف العين

مسألة هل يسقط الخيار بتلف العين

مواضع التردد في ثبوت الخيار مع التلف

ما ذكره العلامة

ما ذكره المحقق الثاني

و من مواضع التردد ما إذا جعل المتعاقدان الخيار

مسألة لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة

القول في النقد و النسيئة

أقسام البيع باعتبار تأخير و تقديم أحد العوضين

مسألة إطلاق العقد يقتضي النقد

فلو اشترطا تعجيل الثمن

فائدة اشتراط التعجيل

مسألة يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة

و لا فرق في الأجل المعين بين الطويل و القصير

و هل يجوز الإفراط في التأخير

ثم إن المعتبر في تعيين المدة هل هو تعيينها في نفسها

مسألة لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا

أدلة القول بالبطلان

كلمات الفقهاء في المسألة

مسألة لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل

مسألة إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه

إذا امتنع الدائن من القبول

و مقتضى القاعدة إجبار الحاكم له على القبض

و لو تعذر الحاكم فمقتضى القاعدة إجبار المؤمنين له

فإن لم يمكن إجباره ففي وجوب قبض العدول عنه نظر أقواه العدم

جواز التصرف في المعزول و عدم وجوب حفظه من التلف

رأي المؤلف في الفرعين المذكورين

مسألة عدم جواز تأجيل الثمن الحال بأزيد منه و الاستدلال عليه

نزول آية الربا في ذلك

تأييد ذلك بصحيحة ابن أبي عمير

تأييد ذلك بصيحة ابن أبي عمير

دلالة بعض الأخبار على ما تقدم

عدم الفرق بين المصالحة عن التأجيل بالزيادة أو المقاولة عليها من غير عقد

مسألة جواز بيع العين الشخصية المبتاعة بثمن مؤجل من بائعها إلا في صورة الاشتراط

فالأقوى هو المشهور - للعمومات المجوزة كتابا و سنة

توهم معارضة العمومات مع روايتي خالد و عبد الصمد

الجواب عن توهم المعارضة

ما حكي عن الشيخ من عدم جواز أخذ بدل الطعام طعاما إذا كان أزيد

إذا اشترط في البيع الأول نقله إلى من انتقل عنه

الاستدلال على بطلان هذا البيع بالدور

النقض على الاستدلال

تقرير الدور في جامع المقاصد

ما أجيب به عن هذا التقرير و ما يرد على الأجوبة

الاستدلال على البطلان بعدم القصد

الرد على الاستدلال

الاستدلال على البطلان برواية الحسين ابن المنذر

بيان الاستدلال

ما رد به عن الاستدلال و الجواب عنه

مناقشة المؤلف في الاستدلال

الاستدلال على البطلان برواية علي بن جعفر و المناقشة فيه

رأي المؤلف في المسألة

القول في القبض

مسألة اختلفوا في ماهية القبض في المنقول بعد اتفاقهم على أنها التخلية(في غير المنقول - على أقوال

أحدها أنها التخلية) أيضا

الثاني أنه في المنقول النقل

الثالث ما في الدروس

الرابع ما في الغنية

الخامس ما في المبسوط

السادس أنه الاستقلال و الاستيلاء عليه باليد

السابع ما في المختلف

الثامن أنه التخلية مطلقا

رأي المؤلف في المسألة

بطلان تفسير القبض بالتخلية

لا بد من استفادة معنى القبض من حكم كل مورد بخصوصه

اختلاف المناط في القبض باختلاف مدرك الضمان

القبض هو الاستيلاء في المنقول و غيره

المناقشة في اعتبار النقل و التحويل في القبض

و أما اعتبار الكيل و الوزن أو كفايته في قبض المكيل أو الموزون

لا بد مع الكيل و الوزن من رفع يد البائع

الأول قال في التذكرة لو باع دارا أو سفينة مشحونة بأمتعة البائع

الثاني لو كيل أو وزن قبل البيع فهل يجب اعتباره ثانيا لتحقق القبض

كلمات الفقهاء في المسألة

عدم ظهور كلمات الفقهاء في وجوب الاعتبار مرة أخرى

استثناء بيع التولية ليس قرينة على وجوب الاعتبار مرة أخرى

القول في وجوب القبض

مسألة يجب على كل من المتبايعين تسليم ما استحقه الآخر بالبيع

محل الخلاف في المسألة

فلو كان أحدهما مؤجلا

لو قبض الممتنع بدون رضا صاحبه

ثم إذا ابتدأ أحدهما بالتسليم

مسألة يجب على البائع تفريغ المبيع من أمواله مطلقا و من غيرها في الجملة

الاستدلال عليه

لو مضت مدة و لم يتمكن البائع من التفريغ أو لم يفرغ

لو كان في الأرض زرع للبائع

و لو احتاج تفريغ الأرض إلى هدم شيء هدمه بإذن المشتري

مسألة لو امتنع البائع من التسليم

الكلام في أحكام القبض

مسألة من أحكام القبض انتقال الضمان ممن نقله إلى القابض

الاستدلال عليه بالنبوي المشهور

الضمان في المسألة ضمان المعاوضة لا ضمان اليد

الاستدلال على ضمان البائع قبل القبض برواية عقبة أيضا

عدم الخلاف في المسألة

نماء المبيع قبل التلف للمشتري

تعذر الوصول بحكم التلف

لو كان القبض غير واجد لشرائط الصحة

هل يكتفي بالتخلية في سقوط الضمان

و أما الإتلاف

فإن كان من المشتري

و لو أتلفه البائع

و لو أتلفه أجنبي

مسألة تلف الثمن المعين قبل القبض كتلف المبيع المعين

مسألة لو تلف بعض المبيع قبل قبضه

فإن كان مما يقسط الثمن عليه انفسخ البيع فيه

إن كان الجزء مما لا يتقسط عليه الثمن

و كيف كان فالمهم نقل الكلام إلى حكم العيب الحادث قبل القبض

و أما الخلاف في الأرش

المشهور ثبوت الأرش و الاستدلال عليه

ما يؤيد ثبوت الأرش

الإشكال في ثبوت الأرش

الأقوى قول المشهور

و أما لو تعيب بفعل أحد

مسألة الأقوى من حيث الجمع بين الروايات حرمة بيع المكيل و الموزون قبل قبضه إلا تولية

الأولى حمل الروايات المجوزة على التولية

الاستئناس للجمع بالكراهة بخبر أبي بصير و المناقشة فيه

و ربما يستدل على الجواز بصحيحتي الحلبي و ابن مسلم

و ربما يستأنس للجواز بالأخبار الواردة في جواز بيع السلم على من هو عليه

الحكم في غير المكيل و الموزون

أقوال خمسة في بيع المكيل و الموزون قبل القبض

هل المنع تكليفي أو وضعي

و ينبغي التنبيه على أمور

الأول أن ظاهر جماعة عدم لحوق الثمن بالمبيع في هذا الحكم

الثاني هل البيع كناية عن مطلق الاستبدال

الثالث هل المراد من البيع المنهي إيقاع عقد البيع على ما لم يقبض أو ما يعم تشخيص الكلي المبيع به

الرابع ذكر جماعة أنه لو دفع إلى من له عليه طعام دراهم و قال اشتر بها لنفسك طعاما لم يصح

مسألة لو كان له طعام على غيره - فطالبه به في غير مكان حدوثه في ذمته

أحدها أن يكون المال سلما

الثانية أن يكون ما عليه قرضا

الثالثة أن يكون الاستقرار من جهة الغصب

المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦

الصفحات من ١ الی٦ فارغة فی النسخة المطبوعة/صفحات ١ الی ٦ در مأخذ اصلی خالی است