المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٥٢ - القانون المدني

العقار, كما يجري في المنقول[١].

٢. اختلاف الفقهاء في ثبوت الشفعة في العقار دون المنقول إلاّ على رأي بعض الفقهاء[٢].

٣. يجوز للوصي على الصغار أن يبيع ما يملكون من منقول حسب ما يراه من وجود المصلحة، وليس له أن يبيع عقارهم إلاّ بمسوّغ شرعي، كبيعه لإيفاء الدين، أو لزيادة نفقاته، وغير ذلك من المسوّغات المشروعة في الكتب الفقيّة.

٤. يبدأ بيع أموال المدين وفاء لدينه بالمنقول أوّلاً، فان لم يفِ بيع عقاره[٣].

ثمّ إنّ الأموال المنقولة تنقسم بحسب طبيعتها إلى: أموال مثليّة وأموال قيميّة. قال الاسبيجابي في شرح الطحاوي[٤]: ((إنّ المغصوب لا يخلو إمّا أن يكون غير منقول كالحانوت والدار والأرض والكرم وغيرها، أو يكون منقولاً، والمنقول لا يخلو، إمّا أن يكون مثليّاً، كالكيلي والوزني الذي ليس في تبعيضه مضرّة، أو غير مثلي وهو القيمي)).

[١]. محاضرات في القانون المدني العراقي, منير القاضي: ١٥.

[٢]. الهداية , المرغياني: ٤, ٣٤؛ أحكام الغصب, شرارة: ٣٧.

[٣]. المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية, زيدان: ٢, ٢١٨.

[٤]. حاشية شهاب الدين أحمد شلبي على تبين الحقائق: ٥, ٢٢٣.