المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ١٤٣ - ويرد على الاستدلال بهذهِ الآية ما يأتي

الضمان المثل بقوله تعالى: [وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا][١] وقوله تعالى: [وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ][٢].

ويرد على الاستدلال بالآيتين كلّ ما أورد على الآيتين السابقتين مع تغيير في صياغة الإشكال.

٤. استدلّ بقوله تعالى: [إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ][٣]. بتقريب أنّ العدل إنّما هو ردّ المثل.

وذكر الفرّاء أنّ العِدل – بالكسر – المثل[٤]. ويرد على أنّ الاستدلال بالآية مصادرة فإنّه يتوقّف على اثبات أنّ العدل دفع المثل وهو أوّل الكلام المتنازع فيه؛ فإنّ الخصم يرى أنّ تحقّق العدالة بدفع القيمة.

ثمّ إنّ الآية ناظرة إلى الحكم التكليفي وهو وجوب العدالة في مقام القضاء، وغير ناظرة إلى اشتغال الذمّة ولا إلى ما تشتغل الذمّة به.

وأيضاً هنالك فرق بين العَدل – بالفتح – والعِدل – بالكسر، فإنّ الثاني يعني المساواة بين أمور تدرك بالحاسّة كالموزونات بخلاف الأوّل، فإنّه يعني المساواة التي لا تدرك إلاّ بالبصيرة كالأحكام[٥], وعلى هذا حمل قوله سبحانه: [أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا] فالآية ناظرة إلى العدل بمعنى لا يدرك إلاّ بالبصيرة، فهي

[١]. سورة الشورى: آية ٤٠.

[٢]. سورة النحل: آية ١٢٦.

[٣]. سورة النساء: آية ١٥٨.

[٤]. مجمع البحرين, الطريحي: ٢, ١٩٥.

[٥]. المفردات, الراغب الأصفهاني: ٣٢٥.