ملكية المعادن في الفقه الإسلامي - الأراكي، الشيخ محسن - الصفحة ٩٣ - أدلة الرأي الثاني

ثالثاً: ما رواه العيّاشي في تفسيره- أيضاً- عن أبي بصير، عن أبي جعفر (ع) قال: «لنا الأنفال). قلت: وما الأنفال؟ قال: «منها المعادن، والآجام، وكلّ أرض لا ربّ لها، وكلّ أرض باد أهلها، فهو لنا)[١].

رابعاً: ما رواه في المستدرك من كتاب عاصم بن حميد الحنّاط عن أبي بصير، عن أبي جعفر (ع) أنّه قال: «ولنا الأنفال». قال: قلت له: وما الأنفال؟ قال: «المعادن منها، والآجام، وكلّ أرض لا ربّ لها»[٢].

هذه الروايات الثلاث وإن كانت مرسلة ولا سند لها لكنّها تامّة الدلالة، وتفيد بمجموعها وانضمامها إلى الرواية الأُولى الصحيحة السند وإلى الشهرة المحقّقة بين قدماء الأصحاب الاطمئنانَ بصدور مضمونها- وهو كون المعادن من الأنفال- عن المعصوم (ع).

أدلّة الرأي الثاني:

استدلّ للقول الثاني- وهو أنّ المعادن من المباحات العامّة التي يشترك فيها جميع الناس- بالأدلّة التالية:

الدليل الأوّل‌: أصل الإباحة، وذلك بالتقريب التالي:

إنّ الأصل في الأشياء الإباحة، إلّا ما قام الدليل على خلافه، والأدلّة التي استند إليها القائلون بأنّ المعادن للإمام وأنّها من الأنفال غير تامّة؛ فإنّها

[١] المصدر السابق، كتاب الخمس، الحديث ٢٨.

[٢] مستدرك الوسائل، تحقيق ونشر: مؤسسة البيت( عليهم السلام) لإحياء التراث، ج ٧، ص ٢٩٥، الباب ١ من أبواب الأنفال من كتاب الخمس، الحديث ١.