ملكية المعادن في الفقه الإسلامي - الأراكي، الشيخ محسن - الصفحة ٦ - الفصل الأول المعدن؛ مفهومه وأقسامه

والحال هذه فإنّ البحث الفقهي عن الثروة المعدنيّة، وتحديد الحكم الشرعي فيما يتّصل بها من ممارسات اقتصاديّة، قد أصبح من الضرورة والأهمّيّة بمكان خاصّ.

وفي هذه الرسالة جهد فقهيّ متواضع، نحاول من خلاله إلقاء الضوء على جوانب من الحكم الفقهي لهذه الثروة الاقتصاديّة.

وقد رتّبنا أبحاث هذه الرسالة في أربعة فصول:

الفصل الأوّل‌: ونتحدّث فيه حول تحديد الموضوع الذي نريد البحث عن حكمه الفقهي، وهو المعدن، فنحدّد المفهوم الذي يراد بهذه الكلمة في البحث الفقهي، كما ونتحدّث في هذا الفصل عن تقسيمات المعدن بلحاظ حكمه الفقهي تمهيداً للبحث عن أحكام كلّ قسم منها.

الفصل الثاني‌: ونتحدّث فيه حول ملكيّة المعادن بالأصل؛ أي ملكيّتها وهي في الطبيعة قبل عروض سبب خاصّ للملكيّة عليها.

الفصل الثالث‌: ونتحدّث فيه عن ملكيّة المعادن بالعارض؛ أي بالسبب الموجب للملك، وعن حدود هذه الملكيّة، وآثارها، وأحكامها الفقهيّة المترتّبة عليها.

الفصل الرابع‌: ونتحدّث فيه عن ملكيّة المعادن في ظلّ سيادة الدولة الإسلاميّة، وصلاحيّات الدولة الإسلاميّة في هذا المجال.

وفيما يلي أبحاث هذه الرسالة حسب الترتيب: