تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٠٢ - فصل في قسمة الخمس و مستحقه

..........

________________________________________________________

الفائدة التي استفادها، و معنى ذلك ان له الولاية على تقسيمها اخماسا، و تعيين الخمس في حصة خاصة منها، و افراز حصصه منها.

و دعوى ان الخمس يتعين بقبض الحاكم الشرعي أو مستحقه لا باخراج المالك و تعيينه لعدم الدليل على أنه يتعين به.

مدفوعة بأنه لا معنى حينئذ لكون المالك مأمورا باخراجه من ماله و ايصاله إلى أهله، مع ان المستفاد عرفا من اطلاقات أدلته ذلك، على أساس أنها تدل على تعلق الخمس بالفائدة و الغنيمة التي استفادها المرء بالمطابقة، و على وجوب اخراجه منها و ايصاله الى أهله بالالتزام، و من المعلوم ان الظاهر منه اخراج نفس الخمس و أنه يعين بتعيينه، لا اخراج المال المشترك و انه يتعين خمسا بالقبض، هذا اضافة إلى أنه قد جاء في مجموعة من روايات الخمس ..

مرة بهذا النص: «و ادفع إلينا الخمس»[١].

و أخرى بصيغة: «يؤدى خمسنا و يطيب له»[٢].

و ثالثة بصيغة: «يجب عليهم الخمس»[٣].

و رابعة بصيغة: «فاما الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام»[٤].

و خامسة بصيغة: «فانّ عليه الخمس»[٥] و نحوها، فانها تدل بالمطابقة على أنه مكلف باخراج الخمس مباشرة، و من المعلوم ان معنى ذلك انه يتعين بتعيينه، و الّا فلا معنى لكونه مكلفا باخراجه.

فالنتيجة: ان هذه الروايات و غيرها تدل على أن ولاية التعيين بيد المالك،

[١] الوسائل باب: ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: ٦.

[٢] الوسائل باب: ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: ٨.

[٣] الوسائل باب: ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: ٣.

[٤] الوسائل باب: ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: ٥.

[٥] الوسائل باب: ٩ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: ١.