تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٢٥ - السابع ما يفضل عن مئونة سنته و مئونة عياله من أرباح التجارات و من سائر التكسبات

المندوبة (١) و إن زاد عن مئونة السنة، نعم لو نمت في ملكه ففي نمائها يجب كسائر النماءات.

[مسألة ٥٢: إذا اشترى شيئا ثم علم أن البائع لم يؤد خمسه كان البيع بالنسبة إلى مقدار الخمس فضوليا]

[٢٩٢٨] مسألة ٥٢: إذا اشترى شيئا ثم علم أن البائع لم يؤد خمسه كان البيع بالنسبة إلى مقدار الخمس فضوليا (٢)، فإن أمضاه الحاكم رجع عليه بالثمن‌ ________________________________________________________و ثانيا: على تقدير تسليم انه مالك، الّا ان ملكيته محدودة بمقتضى الروايات بمقدار مئونة السنة دون الأكثر، و عليه فدفع مقدار المؤونة اليه دفع لما يطلبه و يملكه، و أما دفع الزائد فلا يكون مصداقا له، و حينئذ فاذا ملك الزائد بالقبض فهو فائدة.

و ثالثا: مع الاغماض عن ذلك و تسليم انه مالك للزائد أيضا، الّا ان لازم هذا كون الزائد فائدة و ان لم يدفع اليه، كما هو الحال في الدين و فيما يطلبه الأجير من المستأجر فانه فائدة قبل دفعه اليه شريطة أن يبقى بعد المؤونة.

و الآخر: ان تعلق الخمس بما ملك مستحقه من الخمس أو الزكاة يكون مردّه إلى تعلق ملكه بملكه، و هو تحصيل الحاصل.

و الجواب: ان ذلك مبني على أن الخمس ملك لآحاد فقراء السادة، و الزكاة ملك لآحاد فقراء غير السادة، و لكن الأمر ليس كذلك، فان المالك في كلا الموردين هو الطبيعي دون الآحاد، فاذن لا موضوع لهذا الاشكال.

(١) فيه ان الظاهر تعلق الخمس بها شريطة أن تزيد على مؤنة السنة لمكان صدق الفائدة عليها حينئذ.

(٢) في اطلاقه اشكال بل منع، فان البيع انما يكون فضوليا بالنسبة إلى مقدار الخمس اذا لم يكن المشتري ممن شملته اخبار التحليل، فانه حينئذ تتوقف صحته على أحد أمور، و قد تقدم الاشارة اليها في ضمن البحوث السالفة منها المسألة (٣٩)، و أما إذا كان المشتري ممن شملته تلك الأخبار فالبيع صحيح‌