آلاف دينار، و يصرف في مئونته خمسة آلاف، و يعلم بأن أربعة منها من الفائدة و يشك في الألف الخامس أنه منها أو من رأس ماله، فعلى الأول يكون الباقي من الفائدة خمسة، و على الثاني يكون الباقي منها ستة، و على هذا فمجموع المبلغ الموجود الباقي عنده في نهاية السنة أعم من الفائدة و رأس المال خمسة و خمسون ألف دينار و هو يعلم بأن تسعة و أربعين من هذا المبلغ مخمسة، كما انه يعلم بوجوب اخراج الخمس عليه من خمسة آلاف دينار منه باعتبار أنها فائدة جزما و يشك في وجوب اخراج الخمس من ألف منه من جهة انه لا يعلم ان الألف المصروف في المؤونة هل هو من الفائدة حتى يكون الباقي منها خمسة؟ أو من رأس المال حتى يكون الباقي منه تسعة و أربعين؟ و في هذه الحالة لا يمكن اثبات وجوب الخمس فيه بالأصل الموضوعي، حيث انه لا أصل في المقام لإثبات انه من فائدة هذه السنة.

و أما الأصل الحكمي و هو استصحاب بقاء الخمس فيه و إن كان في نفسه لا مانع منه للعلم بتعلق الخمس فيه و الشك انما هو في بقائه من جهة الشك في انه هل هو من فوائد السنين السابقة حتى يكون مخمسا، أو من فوائد هذه السنة حتى لا يكون مخمسا، و من المعلوم أن ذلك جهة تعليلية و منشأ للشك، فان الموضوع لوجوب الخمس هو شخص المال الموجود في الخارج و لا تردد فيه، و التردد انما هو في وصفه، الّا أنه محكوم بالأصل الموضوعي، و هو استصحاب عدم كونه. مالكا في هذه السنة على نحو الاستصحاب في العدم الأزلي، بتقريب ان التاجر يعلم بأنه في زمان لم يكن مالكا لهذا المال أصلا، ثم بعد ذلك علم بكونه مالكا له، و لكن لا يدري انه كان في السنين السابقة أو في هذه السنة، فلا مانع من استصحاب عدم كونه مالكا له في هذه السنة، باعتبار أن أصل مالكيته له محرز و اتصافها بمالكيته في هذا العام مشكوك فيه، فمقتضى الاستصحاب عدم الاتصاف، و به يحرز انه مالك له و لم تكن مالكيته في هذه‌