[٢٨٩٩] مسألة ٢٣: إذا أخرج بالغوص حيوانا و كان في بطنه شي‌ء من الجواهر فإن كان معتادا وجب فيه الخمس، و إن كان من باب الاتفاق بأن يكون بلع شيئا اتفاقا فالظاهر عدم وجوبه و إن كان أحوط.

[مسألة ٢٤: الأنهار العظيمة كدجلة و النيل و الفرات حكمها حكم البحر]

[٢٩٠٠] مسألة ٢٤: الأنهار العظيمة كدجلة و النيل و الفرات حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص إذا فرض تكوّن الجوهر فيها كالبحر.

[مسألة ٢٥: إذا غرق شي‌ء في البحر و أعرض مالكه عنه فأخرجه الغواص ملكه‌]

[٢٩٠١] مسألة ٢٥: إذا غرق شي‌ء في البحر و أعرض مالكه عنه فأخرجه الغواص ملكه و لا يلحقه حكم الغوص على الأقوى و إن كان من مثل اللؤلؤ و المرجان، لكن الأحوط (١) إجراء حكمه عليه.

[مسألة ٢٦: إذا فرض معدن من مثل العقيق أو الياقوت أو نحوهما تحت الماء بحيث لا يخرج منه إلا بالغوص‌]

[٢٩٠٢] مسألة ٢٦: إذا فرض معدن من مثل العقيق أو الياقوت أو نحوهما تحت الماء بحيث لا يخرج منه إلا بالغوص فلا إشكال في تعلق الخمس به، لكنه هل يعتبر فيه نصاب المعدن أو الغوص؟ وجهان، و الأظهر الثاني (٢).

________________________________________________________خصوصية للغوص، و انما الموضوع لوجوب الخمس هو ما يخرج من الماء.

(١) الاحتياط و إن كان استحبابيا الّا أنه ضعيف جدا، على أساس ان الروايات التي جعلت ما يخرج من البحر في سياق ما يخرج من المعادن ظاهرة في أن المراد منه خروج ما يتكون في البحر ابتداء، كما هو الحال في المعادن، فلا تعم خروج ما غرق في البحر، بل هو داخل في ارباح المكاسب.

(٢) بل الأظهر هو الأول، لما مر من انه لا موضوعية لعنوان الغوص المأخوذ في بعض الروايات، و لا يدور وجوب الخمس مداره وجودا و عدما، بل هو مجرد وسيلة لإخراج ما يتكون في البحار أو الأنهار الكبار كاللؤلؤ و المرجان و نحوهما، و من المعلوم أن ذلك لا يرتبط بالمعدن، لأن المعدن سواء أ كان من المعادن الباطنة أم الظاهرة فتكون في اعماق الأرض و متوغل فيها، بلا