افق اعلى - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١٦٧ - تعدد شرايع آسمانى

دارند يانه؟ از يك روايت معتبر به دست مى‌آيد كه همه‌ى رسولان تابع شريعت همين پنج تن بوده اند، ولى بايد أنبياى سابق از نوح (ع) تا آدم (ع) را كه اين حديث شامل آنان نمى‌شود از خود شريعتى هر چند محدود، داشت باشند.

آيه مباركه‌ «وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنا مَنْسَكاً لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلى‌ ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ ..» (الحج: ٣٤) و آيه مباركه‌ «لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنا مَنْسَكاً هُمْ ناسِكُوهُ فَلا يُنازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ ..» (الحج: ٦٧)

آيا محتواى اين دو آيه مخصوص به مناسك حج است يا عام تر از آن بايد گفت والله العالم؛ يعنى چيزى نمى‌دانيم.

و آيه مباركه‌ «لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجاً وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ لكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي ما آتاكُمْ ..» (المائدة: ٤٨)، اطلاق دارد و احتمالًا رسولان يا جمعى از آنان (عليهم السلام) شرايعى داشته بوده اند ولى بطور روشن ثابت نيست. والله العالم.

پنجم: از آيه اخير دانسته مى‌شود كه سبب تعدد شرايع پنجگانه يا بيشتر از آن، آزمودن مكلفين در پذيرش شرايع شان بوده است كه بايد فكر كرد و آن را درست تحليل نمود. و آنچه كه عقل عادى ما ميداند اين است كه مجرد امتحان مكلفين در پذيرفتن شريعت موجب جعل و تشريع نمى‌شود، أحكام بايد مطابق قدرت بدنى و فكرى و روحانى بشر داراى مصالح (در واجبات) و مفاسد در محرمات باشد.

يك فايده شريعت واحده اين بود كه اين شريعت در طول زمان در بين نسلها و أقوام جاى أفتاد و اصول كلى آن از تعدد أديان منسوخه و مذاهب مخترعه تا حدود زياد جلو گيرى مى‌كرد و در نتيجه بشر از جنگهاى دينى و مذهبى بدور مى‌ماند و تنها در قسمت معاملات فقهى حَسَب تطور زمان توسط أنبياء أحكام جديد آورد مى‌شد، و يا از كليات شريعت واحد استخراج مى‌گرديد. (لكن لا علم لنا الا ما علّمتنا.)