تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٢٧٩ - فی ذکر الاحتمالات فی المقام

ثمّ إنّه نقول لمزید التوضیح: بأنّه کما قلنا سابقا لیس أمر المرفوعات فی حدیث الرفع بوزان واحد، بل لا بدّ من حساب کل منها مستقلا فنقول: بأنّه من جملة المرفوعات فی الحدیث هو النسیان.
اعلم أنّ المنسی تارة یکون الموضوع، و تارة یکون الحکم، و تارة یکون المتعلق، و فیما یکون الحکم منسیا إمّا یکون المنسی الحکم الوجوبی، و إمّا یکون الحکم التحریمی، و فی کل منهما إمّا یکون الحکم حکما نفسیا، و إمّا یکون غیریا، و إذا کان المنسی الموضوع فیجی‌ء فیه الاقسام الّتی یتصور فی نسیان الحکم، لأنّ الموضوع المنسی إمّا یکون الموضوع للحکم الوجوبی أو التحریمی، و فی کل منهما إمّا یکون الموضوع موضوعا للوجوب أو الحرمة النفسیة، و إمّا یکون الموضوع موضوعا للوجوب أو الحرمة الغیریة.
إذا عرفت هذه الاقسام نقول: أما إذا کان المنسی الحکم النفسی وجوبیا کان أو تحریمیا، و الموضوع للحکم الوجوبی أو التحریمی بناء علی شمول الحدیث للأمور العدمیة یعنی لما وجد الأمر العدمی نسیانا و الحال أنّه بحسب الدلیل الاولی لم یجز ایجاده، ففی کل هذه الاقسام إذا کان المنسی الحکم النفسی أو موضوعه معنی رفعه فی حال النسیان رفع حکمه، لأنّ هذا معنی رفع النسیان.

إنّما الکلام فی ما إذا کان المنسی ما تعلق به الوجوب الغیری، أو الحرمة الغیریة و بعبارة اخری یکون الکلام فی ما إذا نسی الجزء أو الشرط أو المانع لشی‌ء، مثلا نسی المکلف السورة فی الصّلاة أو الطهارة فترکهما، أو نسی و أتی بأحد القواطع فأوجده فیها، فهل المرفوع بمقتضی رفع النسیان فی الحدیث هو رفع حکم خصوص