تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٢٦٨ - الاوّل و الثانی و الثالث

أمّا وجه کون هذه الامور قاطعة مطلقا فالطلاق الأدلة، و أمّا وجه عدم قاطعیتها حال السهو، فیمکن أن یکون امورا:

الامر الاول: أن یقال: بأنّه یستکشف من الأدلة کون قاطعیة هذه الامور بملاک واحد مثلا حیث یکون کل هذه الامور من الأفعال المبانیة و المنافیة للصّلاة، فجعلها الشارع قاطعا لوجود الملاک فی کلها، و هذا الوجه ربما یستفاد من بعض کلمات الفقهاء قدس سرّهم من تعبیرهم بأنّ الفعل الکثیر قاطع و عدّ من الفعل الکثیر هذه الامور.
فإن کان وجهه هذا الوجه، فیقال: بأنّه لو أنّ المصلّی أتی بهذه الامور یراه عرف المتشرعة أنّه یعمل ما ینافی الصّلاة فی الصّلاة لو وقع عامدا، و أمّا لو صدر ناسیا فلا یعدونه منافیا.
الامر الثانی: أن یقال: بعدم إطلاق للأخبار الدالة علی کون هذه الامور قاطعا یشمل حال السهو، و بعد عدم إطلاق لها، بل و ظهورها فی خصوص حال العمد، فنشک فی کون حکمها حال السهو هو البطلان و عدمه، فیکون مقتضی حدیث الرفع أی رفع ما لا یعلمون، و بعبارة اخری البراءة هو عدم کونها قاطعا.
الامر الثالث: أن یتمسّک لعدم کون هذه الامور قاطعا إذا وقعت سهوا بحدیث رفع النسیان، فانّه من جملة ما رفع فی حدیث الرفع هو رفع النسیان.
اعلم أنّه یتمسّک برفع النسیان تارة لرفع حکم ثبت بإطلاقه لحال السهو