تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٩٥ - لا یرد اشکال تخصیص الاکثر

فبهذا البیان لا یرد إشکال تخصیص الأکثر بأن یقال: بأنّه لو انحصرنا مورد وجوب الصّلاة بالتشهد فیلزم تخصیص الأکثر، لأنّه خرج غیر مورد الصّلاة، و خرج من الصّلاة غیر مورد التشهد.
لأنّا نقول: بأنّ أمر (صلّوا) یدلّ علی وجوب الصّلاة، و مقتضاه أوّلا لیس إلّا صرف مطلوبیة وجود ما منه فی أیّ حال، و بعد دلالة الدلیل، و هو الاجماع، علی عدم وجوبه فی غیر حال التشهد، نفهم کون مورده التشهدین، و ثانیا قلنا: بعدم کون الآیة إلّا فی مقام وجوبه فی الجملة، و أمّا محلّه فقد ثبت من الخارج، و هو ضمّ الاجماعین بالآخر کما قلنا، فیستفاد من الآیة بالبیان المتقدم وجوب الصّلاة علی النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم فی التشهد.
إن قلت: إنّ غایة ما قلت وجوب الصّلاة فی التشهد، و أمّا کونه من واجبات التشهد فغیر معلوم، و یحتمل کونه واجبا مستقلا فی الصّلاة.
نقول: احتمال کونه واجبا مستقلا- بأن یکون له ثواب مستقل لو أتی به، و عقاب مستقل لو ترکه غیر الثواب العقاب المترتب علی فعل الصّلاة و ترکها، و لا یضر ترکه بالصّلاة- فی غیر محلّه.
أمّا أوّلا لتسلّم ذلک (و ثانیا لأنّ المستفاد من الروایات کون الصّلاة علیه و علی آله من أجزاء التشهّد لا شیئا مستقلا، فبعد دلالة الآیة یکون من أجزائه الواجبة) و مضافا إلی بعض الروایات الدالّة علی ذلک مثل الروایة ١ من الباب ٣ من أبواب السجود أعنی: ما رواها عبد الملک بن عمر و الأحوال عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: التشهّد فی الرکعتین الأوّلتین «الحمد للّه أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شریک له