تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٦ - فی واجبات الرکوع

ثمّ بعد ذلک نشرع فی واجباته فهی، علی ما یظهر من بعض العبائر، خمسة:
الاولی: من واجباته، علی ما فی الشرائع، أن ینحنی بقدر ما یمکن وضع یدیه علی رکبتیه.
اعلم بأنّه لا إشکال فی أنّ المراد من الرکوع هو الانحناء، و بالفارسیة (خم شدن) فیقال بالمنحنی بأنّه الراکع متی یکون راکعا و منحنیا خلقة أو لعارض، و لا یعتبر فی مفهومه العرفی إحداث الانحناء.
فنقول: بعد ما لا یعتبر فی مفهوم الرکوع عرفا إلّا مطلق الانحناء (الانحناء بمرتبة خاصة) و بعد ما لا إشکال فی أنّه لیس للرکوع حقیقة شرعیة، بل استعمل فی الشرع فی معناه العرفی، و إن تصرف فیه الشرع یکون تصرفه بدخل أمر زائد فیه، لا من باب التصرف فی حقیقته، فیقع الکلام فی أنّه هل یعتبر فی الرکوع المعتبر فی الصّلاة حدّ خاص من الانحناء أو لا یعتبر ذلک، بل یحصل مفهومه و یصدق الرکوع بمجرد الانحناء و ان کان قلیلا، و علی تقدیر اعتبار حدّ خاص و وجوب مرتبة خاصة ما هذا الحدّ و هذه المرتبة.
فنقول: أمّا عند العامة فالمنسوب بأبی حنیفة هو تحقق الرکوع بصرف الانحناء فی أیّ مرتبة من مراتبه، فصرف الانحناء محقّق الرکوع و إن لم یبلغ بمرتبة تبلغ الید بالرکبة لتحقق الانحناء بما دون ذلک أیضا و قال الشافعی، علی ما فی کتابه المسمی بالامّ (باعتبار حدّ خاص فی الرکوع المعتبر فی الصّلاة، و هو وصول کفیه إلی رکبتیه.