تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٢٥٨ - فی ذکر الامر الرابع و الخامس فی المقام

الامر الرابع: ان یقال: بأنّ وضع الصّلاة و کیفیة عبادیتها یکون بحیث یری تنافی بعض الامور معها.
الامر الخامس: أن یستدل لهذا الحکم بما ورد فی بعض الروایات الواردة فی عدم جواز التکفف و التکفیر فی الصّلاة (بأنّه عمل و لیس فی الصّلاة عمل) بأن یقال:
بأنّ ذلک یدلّ علی أن کلّ ما لا یکون من الصّلاة فهو عمل، و لا یجوز إتیانه فی الصّلاة و فعل الکثیر عمل خارج عن الصّلاة، فلا یجوز إتیانه فی الصّلاة، و الروایة المذکورة فیها هذه العلة قابلة الحمل علی ذلک و إن احتملنا فیها احتمالا آخر عند التعرض لمبطلیة التکفف فراجع.
إذا عرفت ذلک کله نقول: أمّا الوجه الأوّل من الوجوه المذکورة لکون فعل الکثیر مبطلا، فنحن وجدنا بالتتبع تعرض بعض القدماء قدس سرّهم من الفقهاء لمبطلیة فعل الکثیر فی کتبهم کابن زهرة فی غنیته و ابن حمزة فی الوسیلة [١] و السلار فی المراسم [٢] و القاضی فی المهذب، و لکن بعد ما نری عدم تعرض غیرهم من القدماء من الفقهاء قدس سرّهم للمسألة کالمفید رحمه اللّه، فهو لم یتعرض للمسألة، و کذلک الشیخ رحمه اللّه فی کتابه المعد لذکر الفتاوی المتلقاة عن المعصومین علیهم السّلام أعنی: کتابه النهایة، و لم یتعرض لها فی کتابیه الحدیث أعنی: التهذیب و استبصار، و کذا فی الخلاف، لا یمکن لنا دعوی