تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٦٧ - نذکر لرفع التعارض احتمالات أربعة

إذا عرفت حال الروایات، فیقال: بأنّ الروایة الاولی و الثانیة و الثالثة دالات علی عدم جواز رفع الجبهة، و أنّه یجب الجرّ، و الروایة الرابعة و الخامسة علی جواز الرفع، فیقع التعارض بین الطائفتین، فنقول: إنّ هنا بعض الاحتمالات:
الاحتمال الأوّل: أن یقال: بأنّ الروایة الثانیة و الرابعة و الخامسة حیث یکون راویها واحدا، و هو الحسین بن حماد، فلا ندری بأنّ ما رواه هذا الراوی و صدر من المعصوم علیه السّلام هل هو الروایة الثانیة حتّی یقال: بکون ما صدر دالا علی عدم جواز الرفع، أو الروایة الرابعة و الخامسة حتّی یکون ما صدر دالا علی جواز الرفع، فلا یمکن الاعتماد بأحد منها لأنّا لا ندری أیهما صدر منه علیه السّلام، و إذا سقطت روایات الحسین بن حماد عن الحجیة، تبقی الروایة الاولی و الثالثة الدالتان علی عدم جواز الرفع بلا معارض، فتکون النتیجة عدم جواز رفع الرأس.
الاحتمال الثانی: أن یقال: بحمل ما یدلّ علی عدم جواز الرفع علی الکراهة بقرینة ما یدلّ علی جواز الرفع.
الاحتمال الثالث: أن یحمل ما یدلّ علی جواز الرفع علی صورة الاضطرار، و عدم إمکان الجرّ.
الاحتمال الرابع: أن یقال: أمّا روایات الحسین بن حماد فقد سقطت عن الحجیة لما عرفت، و أمّا الروایة الاولی و الثالثة أعنی: روایة معاویة بن عمار و علی بن جعفر، فلا تدلّان علی ما نحن فیه، لاحتمال کون موردهما هو صورة وقوع الجبهة