تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٥٤ - فی ذکر کلام المحقّق الحائری ره لشمول لا تعاد للصورتین
لترک السّلام السهو، و فی الثانیة لا یکون کذلک، بل الحدث أو غیره من المنافیات صار سببا لعدم إمکان الاتیان بالتسلیم،
[فی ذکر کلام المحقّق الحائری ره لشمول لا تعاد للصورتین]
إذا عرفت ذلک نقول: بأنّه یظهر من بعض [١] الاعاظم (مراده مدّ ظله العالی شیخنا الحائری رحمه اللّه) علی ما قال فی صلاته فی هذه المسألة فی جواب (لا یقال) الثانی ما یستفاد منه کون المورد بإطلاقه أعنی:
فی کلتا الصورتین المتقدمتین، مورد الحکم بصحة الصّلاة من باب شمول حدیث (لا تعاد) و نحن نذکر کلامه فی (لا یقال) و ما قال فی جوابه (لأنّا نقول) حتّی یظهر ما بیّن فی (لأنّا نقول) لشمول الحدیث و تقریب کلامه بوجه أو فی هو ان یقال لا یقال بأنّه ان تقل بأنّ حدیث (لا تعاد) بعد فرض کون مورده السهو هو نفس حدوث السهو، بمعنی: أنّ (لا تعاد) یرفع جزئیة الجزء أو شرطیة الشرط فی غیر المستثنی بمجرد حدوث السهو و طروه للمنسی بحیث إنّ الشخص لو ترک جزء نسیانا مثلا، و لکن آنا مّا بعد هذا السهو قبل طروّ مانع أو دخول فی الغیر تذکر نسیان هذا الجزء لا یجب علیه إتیانه، و بعبارة واضحة إن تقل بأنّ فی مورد طروّ الحدث أو غیره من المنافیات بعد سهو السّلام رفع حدیث (لا تعاد) جزئیة التسلیم قبل طروّ أحد القواطع و صار بصرف سهو السّلام جزئیة السّلام مرفوعا بمقتضی حدیث (لا تعاد) بحیث لو صار متذکرا بعد هذا السهو قبل طروّ القاطع لم یکن جزء.
ففیه أنّ هذا ممّا لا یمکن الالتزام به و کیف یمکن أن یقال: إنّ بمجرد حدوث السهو عن الجزء و لو تذکر نسیانه آنا مّا قبل فعل المنافی، أو الفصل الطویل، أو مضی محله بدخوله فی رکن، بأنّه لا یجب إتیان هذا الجزء بمقتضی حدیث (لا تعاد).
و إن تقل بأنّ فی المورد بعد فرض نسیان السّلام لا یرفع جزئیة التسلیم بمجرد
[١]- کتاب الصلاة للمحقق الحائری، ص ٢٨٣.