تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٦٥ - الامر الثالث

هو ان یقال: بأنّه بعد کون السّلام ممّا یعمّ به البلوی لابتلاء المسلمین به فی کل یوم و لیلة خمس مرات به أقلا و قلما یوجد مثله مورد ابتلاء عامة أهل الاسلام، و بعد کون قصد الخروج من الصّلاة به ممّا یکون مغفولا عنه عند العامة، بل لا یخطر ببال بعضهم دخل هذا القصد أصلا، و یأتون به مع الغافلة عن ذلک، فإن کان قصد الخروج معتبرا فیه کان علی الشارع بیانه، إذ مع ما یری من ابتلاء المسلمین به و مع مغفولیتهم عن هذا القصد فلو کان المعتبر قصده عند الشارع، و مع هذا ترک التعرض لاعتباره، و لم یعلمهم اشتراط السّلام به، فقد أخلّ بغرضه، و جاء بما یکون خلاف الحکمة، فحیث إنّ إخلاله بالغرض، و صدور خلاف الحکمة منه غیر جائز عقلا، فمن عدم بیان دخل هذا القصد فی السّلام نستکشف عدم دخله، و هذا معنی الاطلاق المقامی، أو التمسک بما نقل شیخ الانصاری رحمه اللّه عن المحقق رحمه اللّه فی المعارج من أنّ عدم الدلیل دلیل العدم فعلی هذا لو تمّ هذا الوجه لا تصل النوبة بالأصل العملی أعنی: الوجه الأوّل، لأنّ هذا دلیل اجتهادی.
و لکن یمکن ان یقال بعدم تمامیة الوجه الثالث بأن یقال: بعد ما نری بعض الأخبار الدالّة علی کون السّلام تحلیلا للصّلاة، و کون المتبادر عند المسلمین من صدر الأوّل غیر أبی حنیفة هو کونه مخرجا من الصّلاة، فیمکن ردّ دعوی کون اعتبار قصد الخروج فیه ممّا یکون مغفولا عنه عند المسلمین حتّی یقال: بأنّه مع الغافلة عنه إن کان معتبرا کان اللازم بیانه، بل یمکن أن یقال: بأنّه مع هذا الارتکاز فکان المسلمون یأتون به بما هو مخرج و محلل، و هذا لا ینفک من قصد