تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٩٦ - فی انّ فی العامّة من یقول بوجوب الصّلوات علی محمد و آله فی التشهد

و أشهد أنّ محمدا عبده و رسوله اللّهم صلّ علی محمد و آل محمد و تقبّل شفاعته و ارفع درجته» و کونها فی خصوص التشهّد الأوّل لا یضرّ بالمقصود، لأنّ التشهّد الأوّل و الثانی من باب واحد، و کونها مشتملا.
علی (الحمد للّه) فی أوّله و (تقبل شفاعته و ارفع درجته) فی آخره لا یضر بالاستدلال، لأنّ استحبابهما ثبت من الخارج، فالباقی باق علی لزوم إتیانه.
[استدلّ بروایة ١ و ٢ من الباب ١٠ علی وجوب الصّلوات علیه و علی آله]

و استدل بالروایة ١ و ٢ من الباب ١٠ من أبواب التشهّد علی وجوب علیه و علی آله.
و استشکل بأنّ الروایتین واحدة لکون الراوی فی کل منهما أبو بصیر و زرارة، و بعد وحدتهما فیمکن أن یکون الصادر الروایة الثانیة، و هی لا تدلّ علی المطلوب، لأنّ فی المنزّل علیه، و هو الصوم و الزکاة، لیست صحة الصوم منوطا بالزکاة، فکذلک لیست صحة الصّلاة موقوفا علی الصّلاة علی النبی و آله صلّی اللّه علیهم.
و یمکن دفعه بأنّه فی المنزّل علیه کون التنزیل من باب المبالغة، أو جهة اخری لا یوجب رفع الید عن الظاهر فی المنزّل، فتأمّل).
فمضافا إلی الآیة الکریمة المتقدمة و مضافا إلی بعض الأخبار هو کون علیه و علی آله صلوات اللّه علیهم من أجزاء التشهدین من الصّلاة من المسلّمات عندنا، و لم ینقل الخلاف فیه إلّا عن الصدوقین قدس سرّهم و عن ابن جنید من أنّه التزم بالاجتزاء بها فی أحد التشهدین مع الاشکال فی صحة النسبة إلی الصدوقین قدس سرّهم کما ذکر فی الجواهر، و بعد کونه من المسلمات فلا مجال للاشکال فی وجوبها

[فی انّ فی العامّة من یقول بوجوب الصّلوات علی محمد و آله فی التشهد]

، و فی العامة من