تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٦٤ - الاوّل و الثانی

أمّا وجه عدم اعتبار قصد الخروج فأمور:

الامر الأوّل: الأصل، لأنّا نشک فی اعتبار قصد الخروج فی السّلام و عدمه، و لا دلیل یدلّ علی اعتباره أو عدمه، فالمرجع هو البراءة لأنّ الشّک یکون فی أمر زائد، فتکون المسألة من صغریات الأقل و الأکثر الارتباطی.
الامر الثانی: بعض الروایات المتقدمة الدالّة علی عدم جواز إتیان «السلام علینا» فی التشهّد الأوّل معللا (بأنّه انصراف، أو إذا قلت فقد سلّمت) فإنّه یدلّ علی أنّ مجرد السّلام انصراف، أو سلام بدون اعتبار قصد الخروج فی صیرورة إتیانه غیر جائز، و إن کان قصد الخروج موجبا لصیرورة السّلام انصرافا أو سلاما، کان اللازم تخصیص عدم جواز إتیانه فی التشهّد الأوّل بالصورة الّتی قصد به الخروج.
و فیه أنّه قلنا سابقا بأنّ هذه الأخبار لیست ظاهرة فی عدم جواز إتیان «السلام علینا» فی التشهّد الأوّل من باب کونه سلاما، بل یحتمل کون منشأ عدم الجواز فی هذه الأخبار کون «السلام علینا» کلام آدمی، و لا یجوز إتیان الکلام الآدمی فی أثناء الصّلاة فلأجل کونه من الکلام الآدمی نهی عن اتیانه، فیکون وجه کونه انصرافا أو أنّه إذا قلت (سلّمت) هو حیثیة کونه الکلام الآدمی لا حیثیة کونه سلاما جزء للصّلاة و مخرجا و محللا لها، فلا تدلّ هذه الروایات علی عدم اعتبار قصد الخروج فی السّلام لما قلنا من احتمال کون النظر فی عدم جوازه لکونه انصرافا، أو لکونه تسلیما إلی کون السّلام من الکلام الآدمی تبطل به الصّلاة لو وقع فی أثنائها، لا من حیث خصوصیة کونه سلاما و محللا حتّی یقال: بأنّ نفس السّلام صار