تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٩٤ - فی ان دلّت الآیة الشریفة علی الوجوب بنحو الاجمال

الوجوب، بل مجرد الطلب کاف فی صحة المؤاخذة، و لهذا قال سبحانه [١] تعالی «مٰا مَنَعَکَ أَلّٰا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُکَ»
فعلی هذا یکون الظاهر من (صلّوا) طلب الصّلاة و لو ترک المطلوب یصحّ العتاب و العقاب عند العقلاء، و بعد کون الأمر فی الآیة ظاهرا فی الوجوب، و یکون الاجماع علی عدم وجوب الصّلاة علی النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم فی غیر الصّلاة، مع ضم إجماع آخر علیه، و هو الاجماع علی عدم وجوب الصّلاة علیه فی الصّلاة فی غیر حال التشهد الأوّل و الثانی، فتدلّ الآیة علی وجوب الصّلاة علیه فی التشهدین.
[فی ان دلّت الآیة الشریفة علی الوجوب بنحو الاجمال]

إن قلت: کل ذلک مبنی علی کون الأمر (صلّوا) للوجوب، و نحن نمنع ذلک و نقول: بأنّه یدور الأمر بین تقیید المتعلّق و المادة، و هو الصلاة و اختصاصه بخصوص حال التشهّد من الصلاة و بین التصرف فی الهیئة و حمل الأمر علی الاستحباب، و التصرف فی الهیئة أهون، فیحمل الأمر علی الاستحباب، فلا تدلّ الآیة علی وجوب الصّلاة علی النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم.
نقول: بأنّ الآیة تدلّ علی نحو الاجمال علی وجوب الصّلاة، لأنّه من الواضح عدم کون إطلاق له مثل سایر الآیات الدالّة علی بعض الأحکام، فقوله تعالی (اقیموا الصّلاة) لا یدلّ إلّا علی وجوب إقامة الصّلاة فی الجملة، و أمّا کون الواجبة أیّ صلاة فتدلّ علیه الروایات و الأخبار، کذلک هذه الآیة تدلّ علی وجوب صلاة علیه فی الجملة، و بعد الاجماع علی عدم وجوب ذلک فی غیر الصّلاة، و بعد الاجماع علی عدم وجوب ذلک فی الصّلاة فی غیر التشهد، و بعد الاجماع و التسلّم علی وجوبه

---

[١]- السورة الاعراف، الآیة ١٢.