تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٨٢ - فی بیان محتملات الثلاثة فی الوجه الاول

بیانه أنّ محتملات الروایة امور:
الأوّل: أن یکون النهی النهی التکلیفی عن التکفیر فی حال الصّلاة و غیره.
الثانی: أن یکون المراد من النهی النهی التکلیفی فی خصوص الصّلاة.
الثالث: أن یکون النهی النهی الوضعی، فقوله (لا یفعل) إرشاد إلی الفساد، و لا یبعد ظهور الروایة فی الاحتمال الثالث لأنّ اختصاص السؤال بحال الصّلاة یدلّ علی کون نظر السائل إلی فهم حکمه فی هذا الحال، فجوابه علیه السّلام إرشاد إلی فساد الصّلاة به، و لا یبعد کون النظر إلی السؤال فی ما رای من فعل العامة، لأنّهم یضعون ید الیمنی علی الیسری حال الصّلاة، أنّه هل یکون ذلک من آداب الصّلاة کما یزعمون أولا، بل یفسد الصّلاة، فقوله علیه السّلام (ذلک التکفیر لا یفعل) ظاهر فی أنّه من موانع الصّلاة، و یبطل به الصّلاة، فیکون النهی النهی الوضعی فعلی هذا تکون هذه الروایة دلیلا علی فساد الصّلاة بالتکفیر.
إن قلت: بأنّ عدّ التکفیر فی بعض الروایات فی عداد المکروهات، أو التعلیل بکونه ممّا یصنع المجوس یدلّ علی کون التکفیر مکروها، فظهور هذه الروایات فی الکراهة یوجب وهن ظهور روایة محمد بن مسلم فی الحرمة.
نقول: إن کان الدلیل هذه الروایات فقط کان الممکن أن یقال: بأنّ عدّه فی عداد المکروهات، أو التعلیل بکونه عمل المجوس موهنا للأخذ بظهور النهی فیها علی الحرمة، و لکن هذا لا یوجب و هنا فی الروایة الاولی الّتی لیس فیها هذا الوهن،