تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٦٦ - الکلام فی الامور الثلاثة المذکورة فی الباب

إذا عرفت ذلک نقول: أمّا الأصل فلو وصلت النوبة به فلا إشکال فی إجرائه علی المختار فی الشّک بین الأقل و الأکثر الارتباطی من إجراء البراءة العقلیة و النقلیة، و أمّا الوجه الثانی فقد عرفت الاشکال فیه، و أمّا الوجه الثالث فإن کان نظر من یدعی فی المقام أنّ عدم الدلیل دلیل العدم إلی أنّ اعتبار قصد الوجه یکون مغفولا عنه عند المسلمین، و یرید غفلتهم حتّی عن کون السّلام هو المحلل و مخرج الصّلاة و جزء آخر منها، و أنّه به یتم الصّلاة، فهذا ممنوع.
لأنّ هذه المعنی مضافا إلی عدم کونه مغفولا عنه، یکون المرتکز عندهم لأنّ کل مسلم یعلم کون السّلام مخرجا و محللا، و إن کان یرید أنّه مضافا إلی العلم و التوجه بذلک و فی ارتکازهم حین إتیان السّلام لا یرون اعتبار شی‌ء أزید من ذلک، و هو لزوم قصد الخروج و قصد المحللیة منه حین إتیانه، و یکون مغفولا عنه عندهم، فهو کلام فی محلّه.
فعلی هذا نقول: بأنّه لا یبعد اعتبار علم المصلّی بکون السّلام مخرجا و محللا و آخر الصّلاة، لأنّه بعد کون مرتکز هم ذلک لا یکون عدم بیان الشارع هذا المقدار مخلا بالغرض، حتّی یدفع بالإطلاق المقامی، أو عدم الدلیل دلیل العدم، لأنّ کلّ من یصلّی یأتی بالسلام قاصدا کونه جزء عالما بکونه آخر الصّلاة و محللها، و أمّا أزید من ذلک و هو لزوم قصد الخروج بالسلام مضافا إلی القصد باتیانه من باب کونه جزء للصّلاة و علمه بکونه آخر الصّلاة و محللها، فلا وجه له لکون ذلک مغفولا عنه فبالاطلاق المقامی، أو عدم الدلیل دلیل العدم نقول: بعدم اعتبار قصد الخروج بهذا المعنی.