تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٢٧٧ - فی ذکر کلام المحقّق النائینی ره

خصوص ما وجد من المنهیات لاضطرار او اکراه، لا ما ترک لاضطرار أو اکراه و الحال أنّه کان المطلوب فعله، و هکذا فی النسیان فإنّه یرفع به کلّ ما وجد من الامور المطلوبة عدمها من باب النسیان، و أمّا إذا ترک ما یکون المطلوب وجودها للنسیان فلا یرفع بالحدیث.
و وجه عدم شمول رفع النسیان و ما اضطروا إلیه و ما استکرهوا علیه لرفع ما ترک و الحال أنّ المطلوب کان وجوده کما إذا ترک أحدا من الأجزاء و الشرائط من المرکب للنسیان أو الاکراه أو الاضطرار، هو أنّ لسان الحدیث هو الرفع، و الرفع لا یصدق إلّا فی ما کان المرفوع أمرا وجودیا فیرفعه، فإذا وجد شی‌ء یصدق أنّه رفعه أی: جعل وجوده کالعدم، فمعنی رفع الشارع هذه الامور هو رفع حکم ما وجد، فلا بد من تعلق الرفع بأمر وجودی، فکلّما وقع ما کان اقتضائه بحسب وضعه الاولی الشرعی العدم لا الوجود من باب الاضطرار او الاکراه أو النسیان فیرفعه الحدیث، و أمّا فی غیرها أعنی: ما ترک لاجل طروّ أحد هذه الامور الثلاثة و الحال انّه لو لا طرو أحد هذه الامور کان المقتضی إتیانه فلا یرفع برفع النسیان أو الاضطرار أو الاکراه الثابت بحدیث الرفع، لأنّ الحدیث یکون فی مقام الرفع لا فی مقام الوضع، و معنی شموله لهذا المورد و رفع ما یکون المطلوب وجوده فترک لأجل طروّ أحد هذه الثلاثة تکون معناه جعل عدمه کالوجود بمقتضی الحدیث، و بعبارة اخری وضع العدم منزلة الوجود، و لا یمکن استفادة ذلک من حدیث الرفع، لأنّ لسانه الرفع لا الوضع، فمقتضی ذلک عدم رفع الجزء أو الشرط من المرکب لو ترک أحدهما من باب النسیان أو الاضطرار او الاکراه، لأنّ معنی شمول حدیث الرفع له جعل عدم الجزء منزلة وجوده، و کیف یمکن کون الحدیث متکفلا للوضع و الحال أنّ لسانه الرفع، هذا