تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٢٧٨ - فی ردّ کلام المحقّق النائینی ره

و أمّا وجه فساد کلامه رحمه اللّه فی المقام فأمّا أوّلا کما قلنا لیس وزان رفع النسیان کوزان رفع ما اضطروا إلیه و ما استکرهوا علیه، لأنّه کما قلنا یتعلق الاضطرار و الاکراه بالایجاد، فیوجد بهما ما یکون معدوما و متروکا بحسب طبعه، و لا یتعلق بالاعدام فیعدم بسببه ما یکون من طبعه الوجود لو لا طروّ الاکراه و الاضطرار، و لهذا قلنا: بأنّ بهما یرفع خصوص ما تحقق و وجد فی الخارج لاضطرار أو اکراه، و هذا بخلاف النسیان فإنّ النسیان یتعلق بما یقتضی الوجود بحسب طبعه، و یکون البناء علی إیجاده فتعلّق النسیان به یصیر علّة لترکه، فمعنی رفع النسیان رفع هذا الجزء أو الشرط المعلل ترکه بالنسیان.
و أمّا ثانیا ما قال فی وجه عدم شمول النسیان إلّا لرفع خصوص ایجاد العدمیات المطلوب عدمها فأتی بها نسیانا: بأنّ لسان الحدیث یکون الرفع لا الوضع و إن قلنا بشمول هذه الفقرة لرفع ما صار متروکا فی المرکب لأجل طروّ النسیان و الحال أنّ المطلوب کان وجوده فیه، فیکون معنی ذلک هو الوضع لأنّ معنی رفع الجزء أو الشرط إذا ترکا لأجل النسیان هو وضع الشارع عدم الجزء أو الشرط فی هذا الفرض منزلة وجودهما، و هذا ممّا لا یمکن الالتزام به، فاسد لأنّ معنی رفع الجزء أو الشرط، أو رفع حکمهما لیس فرض وجود الجزء أو الشرط حال النسیان بحدیث الرفع، و جعل المعدوم بمنزلة الموجود، بل معناه هو عدم اعتبار هذا الجزء أو الشرط المنسی من المرکب فی هذا الحال فی المرکب، و هذا رفع لا الوضع، فلا مجال لما