به نظر می‌رسد قول سوم به صواب نزدیک‌تر باشد که برای احتمال صدور روایت بر مبنای تقیه موافقت با یکی از مذاهب عامه کفایت می‌کند و نیاز به موافقت با جمیع عامه نیست. ظاهراً فهم اکثر فقهای شیعه نیز از این کلمه همین باشد؛ زیرا در کتب فقهی خود در بسیاری از موارد حمل بر تقیه، قول گروهی از عامه را در این حمل کافی می‌دانند؛ چنان که در کتب روایی شیعه هنگام حمل روایات بر تقیه به عباراتی همچون «مذهب اکثر العامة»[٢]، «حمل علی التقیة لموافقته لبعض العامة»[٣]، «موافق للعامة»[٤]، «محمول علی التقیة لموافقته لمذهب کثیر من العامة»[٥]، «موافق لاشهر مذاهب العامة»[٦]، «محمول علی التقیة لموافقته لمذهب العامة»[٧] برخورد می‌کنیم که فقط با این قول سازگار است.

[١]. مجمع البیان، ج ٢، ص ٢٧٢.

[٢]. المیزان، ج٣، ص ١٥٢.

[٣]. ر.ک: تهذیب الاحکام، ج٣، ٢٧؛ بحار الانوار، ج٢، ص ٢٣٦ و... .

[٤]. دراسات فی علم الدراية، ص ٢٩٢.

[٥]. قواعد الحدیث، ص ١٥١.

[٦]. الکافی، ج٥، ص ٤٣٩؛ تهذیب الاحکام، ج٧، ص ٣١٣.

[٧]. الشاذ، ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الجمهور (درایة الحدیث، ص٩١؛ علوم الحدیث و مصطلحه، ص ١٤٨).