توضيح المسائل: عبادات و معاملات - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٧٣٢ - احكام غصب

ويرانى آنست».

(مسأله ٣٤٩٠) اگر كسى مالى را از روى اشتباه و به خيال اينكه حقّ او ميباشد، تصرّف كند و قصد تجاوز و ستم نداشته باشد، در بيشتر احكام همانند مال غصبى ميباشد، مانند چيزى كه با معامله باطل به دست بياورد. از اين رهگذر بحث ما در اين بخش در مورد هر چيزى است كه بدون حق شرعى در دست انسان قرار بگيرد، اگرچه از روى عمد و به قصد ستم نباشد، و در مواردى كه حكم آن با غصب متفاوت باشد به آن اشاره خواهيم كرد.

(مسأله ٣٤٩١) غصب يك عين (مال يا جنس) هنگامى محقّق ميشود كه انسان آن را در اختيار بگيرد و بر آن سلطه پيدا كند، ولى با صرف تصرف و يا جلوگيرى مالك از تصرّف در آن، محقّق نمى شود، اگرچه آن نيز حرام ميباشد.

(مسأله ٣٤٩٢) غصب وكالت بردار نيست. پس اگر كسى به عنوان وكيل از طرف ديگر چيزى را غصب كند، او شخصاً غاصب و ضامن است، نه موكّل، مگر اينكه موكّل نيز در غصب مباشرت نمايد.

(مسأله ٣٤٩٣) به مجرّد اينكه غاصب دست روى جنس مغصوب گذاشت ضامن ميشود، چه قصد تجاوز داشته باشد يا نه.

(مسأله ٣٤٩٤) بر گردانيدن مال غصبى به مالك چند صورت دارد:

١) اگر عين غصبى موجود باشد، بر غاصب واجب است آن را عيناً به مالك برگرداند، اگرچه سخت و دشوار باشد و متوقّف بر صرف هزينه باشد.