توضيح المسائل: عبادات و معاملات - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤١٨ - مقام دوّم صاحب حق شفعه

خريدار حق عبور از آن راه بدون اجازه همسايه ها ندارد، بلكه ميتواند از كوچه ديگرى درب باز كند و يا خانهاش بدون در بماند.

(مسأله ٢٠٢٥) اين حكم اختصاص به منازل شخصى دارد و در مورد مراكز تجارى جارى نمى شود، مگر اينكه بر آنها صدق خانه كند.

(مسأله ٢٠٢٦) آنچه در بالا تشريح شد اختصاص به خانه و راه خانه دارد، شامل مشتركاًت ديگرى چون چشمه و چاه و امثال آنها نمى شود. البتّه اگر يكى از آنها فقط بين دو نفر مشترك باشد، او ميتواند سهم شريكش را از آن چاه و چشمه و غيره با اخذ به شفعه تصاحب كند. و قيمت توافق شده را به خانه و چاه و چشمه و امثال آن توزيع ميكنند.

سوّم: پرداخت مبلغ توافق شده‌

(مسأله ٢٠٢٧) اگر شريك قدرت پرداخت پول را ندارد حق شفعه براى او ثابت نمى شود.

(مسأله ٢٠٢٨) اگر شريك امروز و فردا كند و پول شريك را پرداخت نكند، حق شفعه ندارد.

(مسأله ٢٠٢٩) اگر شريك گروى بگذارد و يا ضامن بياورد كه در آينده پول شريك را خواهد پرداخت، بر شريك ديگر واجب نيست رهن و ضامن او را قبول كند.

(مسأله ٢٠٣٠) اگر شريك ادعا كند پولش حاضر است، ولى آوردنش احتياج به زمان دارد، از لحظهاى كه اعلام آمادگى كرده سه روز به او مهلت داده ميشود، اگر در ظرف سه روز پول را حاضر نكند حق شفعه ندارد.

(مسأله ٢٠٣١) اگر شريك ادعا كند پولش در شهر ديگرى حاضر است، به او به مقدار رفت و بازگشت به آن شهر، به اضافه سه روز مهلت‌