توضيح المسائل: عبادات و معاملات - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٧٢٨ - احكام اقرار

٥) از روى اختيار باشد، پس اگر از روى اجبار و يا اضطرار بر چيزى اقرار كند نافذ نمى باشد.

(مسأله ٣٤٧٦) اگر كسى به قدرى تشنه باشد كه خوف هلاك داشته باشد، و صاحب آب فقط به اين شرط به او آب بدهد كه او به چيزى در حقّ او اقرار كند، چنين اقرارى نافذ نمى باشد.

(مسأله ٣٤٧٧) در اقرار صيغه مخصوص شرط نيست، بلكه به هر تعبيرى از ثبوت حقّى بر عهده خويش، يا منتفى بودن حقّش از عهده ديگرى خبر دهد، كفايت ميكند.

(مسأله ٣٤٧٨) اگر كسى ادعا كند مالى از شخصى طلب دارد، و آن شخص بگويد آن را پرداخت كردهام، لازمه اين گفتار، اقرار است بر اينكه آن مبلغ را به آن شخص مديون بوده است. پس اگر نتواند اثبات كند كه آن را پرداخت نموده، او را وادار ميكنند آن مبلغ را پرداخت كند.

(مسأله ٣٤٧٩) در اقرار تلفظ به آن شرط نيست، بلكه با اشاره، نوشته و امثال آنها نيز اقرار حاصل ميشود.

(مسأله ٣٤٨٠) در اقرار لازم است آنچه را كه بر آن اقرار ميكند، حقّى باشد كه بر عهده او ثابت باشد، به طورى كه شخصى كه به نفع او اقرار ميشود بتواند آن را مطالبه كند، از قبيل: پول، جنس، منفعت (در خارج يا بر عهده)، حق، مانند حق خيار، نفقه، استمتاع و امثال آنها. ولى در غير اينها نافذ نمى شود، مثل اينكه كسى اقرار كند كه سوگند خورده كه چيزى را به كسى بدهد، زيرا در اين فرض او حق دارد كه از وعده خود صرف نظر كند و پرداخت نكند.