توضيح المسائل: عبادات و معاملات - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٦٩٦ - فصل پنجم احكام طلاق خُلع و مبارات

مطالبه طلاق نمايد، او نيز مشمول بيان رسول اكرم (صلى الله عليه وآله) است كه در ذيل مسأله فوق نقل گرديد.

(مسأله ٣٣٤٣) اگر شوهر با فريب نفس و نيرنگ شيطان و يا تحت تأثير فرد ديگرى بر همسرش سخت بگيرد و او ناگزير شود چيزى را به او ببخشد و درخواست طلاق نمايد، اين مال بر شوهر حلال نمى شود و طلاق خُلع يا مبارات تحقق نمى يابد، مگر اينكه ناسازگارى آنها به حدّى برسد كه مجوّز طلاق خُلع و مبارات بشود (به نحوى كه در مسأله ٣٣٣٥ و ٣٣٣٨ گفته شد). و در هر صورت كسى كه مسبّب چنين رويدادى بشود، مرتكب گناه بزرگى شده است.

(مسأله ٣٣٤٤) مالى كه در اين طلاقها بذل ميشود بايد چيزى باشد كه شرعاً معامله كردن با آن جايز باشد، از قبيل عين، منفعت يا حق باشد، نه از قبيل شراب و خوك.

(مسأله ٣٣٤٥) مالى كه در مقابل طلاق بذل ميشود بايد معين باشد، پس اگر بگويد: يكى از اين دو لباس، يا هر چه را شوهر بعد بگويد بخشيدم، كافى نيست. امّا اگر در واقع مشخص باشد ولى بيان نشود، مانعى ندارد. مثل اينكه يك بسته پول را در دست بگيرد و مقدارش را نگويد و اظهار كند كه اين پول را بخشيدم، كافى است.

(مسأله ٣٣٤٦) مالى كه در مقابل طلاق بذل ميشود از نظر كم يا زياد بودن حدّ معينى ندارد، جز اينكه در طلاق مبارات مشروط است بر اينكه از مقدار مهريه بيشتر نباشد.

(مسأله ٣٣٤٧) آنچه زن ميبخشد بايد ملك خودش باشد و يا بر عهده بگيرد، و نمى تواند مال ديگرى را بذل كند، اگرچه او راضى باشد،