توضيح المسائل: عبادات و معاملات - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٦٤ - فصل هشتم احكام احتضار حال جان دادن است

طبقه بعدى مراجعه ميشود و از او اجازه تحصيل ميگردد.

(مسأله ٣٤٦) اگر ميت ولى نداشته باشد و يا دسترسى به او ممكن نباشد، هر كسى ميتواند نسبت به كفن و دفن او اقدام كند و احتياج به اجازه حاكم شرع نيست، مگر هنگام بروز اختلاف.

(مسأله ٣٤٧) اگر ميّت وصيّت كرده باشد كه جز ولى، شخص ديگرى متصدّى امور كفن و دفن او شود، بنابر احتياط واجب بايد هم اجازه او تحصيل شود، هم اجازه ولى ميّت.

(مسأله ٣٤٨) اگر ميّت در مورد غسل و كفن و دفن خود وصيّت كرده باشد كه مثلًا با آب خاصّى او را غسل دهند، يا با كفن مخصوصى او را كفن نمايند، بنابر احتياط واجب بايد به وصيّت او عمل شود، مگر اين كه عمل به وصيّت او مستلزم هزينه باشد، در اين صورت احكام خاصّى دارد كه در باب وصيّت بيان خواهد شد.

(مسأله ٣٤٩) هزينه غسل و كفن و دفن زن بر شوهر اوست.

(مسأله ٣٥٠) هزينه غسل و كفن و دفن غير همسر، از مال خود ميّت پرداخت ميشود و مقدّم بر بدهى ها و ديگر موارد وصيّت ميباشد.

(مسأله ٣٥١) اگر ميّت هيچ مالى نداشته باشد، يا ورثه و يا شوهر از پرداختن آن امتناع كردند و اجبار كردن آنها ممكن نشد، آن مقدار از امور كفن و غيره كه احتياج به هزينه دارد ساقط ميشود، مگر دفن، كه بايد مردم هزينه آن را تأمين كنند تا نسبت به مرده مؤمن بى حرمتى نشود.

(مسأله ٣٥٢) آنچه بايد از تركه ميّت پرداخت شود و يا مرد در مورد همسرش هزينه كند، به مقدار واجب غسل و كفن و دفن و حنوط ميباشد، امّا هزينه هاى مستحبّى، عرفى و يا عادات قبيلهاى واجب نيست. و اگر