توضيح المسائل: عبادات و معاملات - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٦١٨ - فصل دوم احكام عقد نكاح و أولياى عقد

(مسأله ٢٩٣٢) پدر و جدّ پدرى بر كوك و مجنون مستقلًا ولايت دارند، پس هر كدام از آنها از ولايت خود استفاده كرد و قبل از ديگرى نسبت به ازدواج كودك يا ديوانه اقدام نمود، كارش نافذ است.

(مسأله ٢٩٣٣) اگر پدر و جدّ پدرى به طور همزمان نسبت به ازدواج كودك و يا ديوانه اقدام كنند، و يا در اين موضوع اختلاف كنند، جدّ مقدم بر پدر ميباشد.

(مسأله ٢٩٣٤) در جواز تزويج پدر و جدّ پدرى، وجود مصلحت شرط نيست، بلكه نبودن مفسده كافى است، ولى نبايد در انتخاب آنچه شايسته تر است كوتاهى نمايد. چنانكه در مسأله ٢٥١٢ بيان نموديم.

(مسأله ٢٩٣٥) پسر و دخترى كه به سن تكليف رسيدهاند و از نعمت عقل برخوردارند، در مورد ازدواج مستقل هستند و پدر و جدّ پدرى بر آنها ولايت ندارند. فقط در مورد دختر باكره اذن پدر و يا پدر پزرگ پدرى شرط است، و اگر هر دو حضور داشته باشند، اذن يكى از آنها كافى است، و اگر در ميانشان اختلاف باشد نظر جدّ مقدّم است.

(مسأله ٢٩٣٦) منظور از باكره دخترى است كه هنوز ازدواج نكرده و اگر ازدواج كرده عروسى و آميزش مشروع انجام نگرفته است.

(مسأله ٢٩٣٧) اگر دخترى در اثر پرش و امثال آن بكارتش از بين برود، يا به وسيله گناه و يا در اثر وطى به شبهه بكارتش رفته باشد، در حكم باكره است و اذن پدر در ازدواج او شرط است.

(مسأله ٢٩٣٨) دختر باكره در دست پدر و جدّ اسير وكالا نمى باشد، تا آنها مطابق خواسته هاى خويش و يا بر اساس عادت قبيلگى در مورد او تصميم بگيرند، بلكه حتماً بايد مصلحت و نياز طبيعى او را مورد نظر قرار دهند.