توضيح المسائل: عبادات و معاملات - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٥٦٠ - فصل سوّم احكام وقف

احتمال ممكن باشد، بايد آنگونه هزينه شود. و اگر قابل جمع نباشد ولى موارد احتمال محدود باشد، بايد در ميان آنها قرعه كشى شود و اگر غير محدود باشد، بايد در كارهاى خير هزينه شود.

(مسأله ٢٦٨٠) در بخش اخير بنابر احتياط واجب، مواردى كه احتمال داده ميشود كه محل صرف وقف بوده بايد بر ديگر امور خيريه مقدّم شود.

(مسأله ٢٦٨١) چيزى كه از نظر مردم وقف شناخته شده، و هر نسلى با آن معامله وقف ميكنند و كسى هم مزاحمت ايجاد نمى كند، براى اثبات وقف بودن آن كافى است.

(مسأله ٢٦٨٢) براى اثبات وقف عام يا وقف خاص بودن چيزى هم همين رفتار مردم كافى است.

(مسأله ٢٦٨٣) اماكن عمومى كه مردم به عنوان اينكه وقف عام است از آنها استفاده ميكنند و كسى هم براى آنها ايجاد مزاحمت نمى كند، و به كيفيت استفاده از آن اعتراض نمى كند، براى اثبات وقف عام بودنش كافى است و به جستجوى دليل ديگرى از بيّنه و اقرار و امثال آنها نيازى نيست. و تا هنگامى كه قراين ديگرى برخلاف آن يافت نشود، به ظاهر همين تصرّف مردم اعتماد و استناد ميشود.

(مسأله ٢٦٨٤) اگر در مورد شامل بودن وقف، بر فرد خاصّ، يا بر مورد خاصّى شك كنيم، بنا را بر عدم ميگذاريم و موقوفه را در آن مورد هزينه نمى كنيم، بلكه به موارد يقينى اختصاص ميدهيم. يا به مواردى كه از ظاهر عبارت واقف استفاده ميشود، و يا به مواردى كه متوليّان پيشين در آن صرف ميكردند، بسنده ميشود.